حولت العديد من محال العطارة، زواياها لبيع الحل السحري، لعلاج أي أمراض، فيما الحيل لا يتجاوز بروشورات لا تتجاوز قيمة طباعة المئات منها قيمة عبوة خلطة واحدة من تلك المنتجات. المواقع بسيطة، حيث توضع البهارات والتوابل والزيوت في المقدمة، وتوضع تلك الخلطات تحت الطاولات أو في المستودعات. وهناك الكل يشخص الأمراض، بدءا من عامل النظافة مرورا بالمحاسب وانتهاء بصاحب المحل الذي يتحدث مع طالب الدواء وكأنه كبير الأطباء وخبير. أما الإعلانات فهي على الإنترنت وفي القنوات وفي أي موقع، والترويج بسيط، حيث هناك من يوصفون بأنهم «موسوسون بالشفاء»، ما إن يتناول أحدهم خلطة لا تستند مركباتها إلى أي أسس علمية حتى يتبادر إليه أنه تحسن تدريجيا، خصوصا إن كان يشكو من مشكلة نفسية أو عضوية يلعب فيها الوهم دورا كبيرا. طرق خفية رغم التعليمات الواضحة بمتابعة ورصد المتاجرين بالأدوية المغشوشة، إلا أن الظاهرة في ازدياد مما حدا بهيئة الغذاء والدواء لإصدار عقوبات عدة لملاحقة المتورطين في توزيع وترويج الغش الدوائي، فرفع سقف عقوبات مروجي الأدوية المغشوشة من 100 ألف إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى السجن مدة تزيد على عام، كما ورد في تصريحات نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء في الهيئة السعودية للغذاء والدواء الدكتور صالح باوزير. وتراوحت آلية توزيع هذه الأدوية عبر طرق عدة وبحيل دأب تجار الدواء المغشوش على سلوكها، فإذا تطرقنا إلى الطريقة فهي طريقة متوارية خفية تدار باحتراف، أما المواقع فلا تتجاوز ركنا خفيا في حي معين أو داخل متجر، أو من خلال محال العطارة التي باتت خيارا جيدا أمام تجار الشنطة الذين يتوزعون في كل جانب غير آبهين ولا مبالين بترويج المنتج. غش معمم وأكد الشاب غرم الله الزهراني أن محال العطارة أصبحت تروج الأدوية المغشوشة في ظل جهل واضح من قبل المتعاملين الذين يعتمدون على ما تبثه تلك المحال من بروشورات وإعلانات عن أدوية تعالج كل شيء «فإذا ذهبت لأي محل من محال العطارة، فإنك ستجد أنها تروج لأدوية تعالج الصداع النصفي والمزمن وهناك خلطة تعالج كافة أمراض المعدة والقولون وكافة مشاكل الجهاز الهضمي ونوع ثالث يعالج آلام المثانة ومشكلات المسالك البولية، أما إذا تعلقت الاستشارة بالناحية الجنسية فإن المحال تتفنن وتبدع في الترويج للأدوية في هذا الجانب». خلطات وهمية ويشير شاب من سكان جدة وليد ساري إلى أن والدته تعرضت لآلام في القدمين وفي أثناء ذهابه لشراء بعض بهارات المنزل من محل عطارة في وسط البلد، فوجئ بوجود إعلان يساعد على علاج الروماتيزم وخلافه، وذلك بخلطة سرية لعلاج هذه الآلام، فبادر بشرائها بقيمة تجاوزت 100 ريال بكمية قليلة انتهت في غضون سبعة أيام، وبعدها تعرضت والدته لمضاعفات وأثناء مراجعته الموقع، وجد أن المنتج انتهى. وتأسف ساري لأنه لم يحتفظ بأي فاتورة أو مستند للشراء، كما أنه ألقى علبة الدواء، وفوجئ أن عمال المحل تم استبدالهم، وبعد بحث عنهم لم يجدهم في الموقع، وبسؤال جيران الموقع أفادوا بأنه تم تقبيل المحل لآخرين، بعد أن زادت أعداد المشتكين عليهم جراء أدوية يبيعونها بلا رقابة ضمير أو متابعة من الجهات المسؤولة. غياب المستندات أوضح مدير فرع إحدى شركات الأدوية بالمنطقة الغربية وائل عبدالملك من جانبه أن شركات الأدوية تقوم وفق أسس ونظم، وتتبع تعليمات ومتابعة وإشرافا من قبل الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء، ومديرية الشؤون الصحية، ويجب متابعة المشتريات وأهمية التفتيش على الأدوية ووضع غرامات كبرى على المتاجرين بالأدوية المغشوشة «هناك أدوية مغشوشة يوزعها تجار شنطة وهم يروجون لأدوية يتم توزيعها وبيعها بسرعة متناهية، وغالبا ما يكون غش الدواء في انتهاء صلاحيته أو سوء حفظه وتخزينه وهذه لها تأثيرات بالغة على الصحة. وأشار عبدالملك إلى أن أساليب المتابعة والمراقبة كشفت عن العديد من مخططات توزيع الأدوية المغشوشة في عدد من مناطق المملكة، مشيدا بما تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية بجهود كبرى في متابعة العديد من المنتجات الطبية التي ثبت أن لها أضرارا، وقد تلقت تحذيرات كثيرة بشأنها من هيئة الدواء والغذاء. وكانت الشؤون البلدية والقروية ولا تزال تتلقى العديد من التعاميم عن العديد من المنتجات الصحية والدوائية التي تباع في السر والخفاء. وبينت المصادر أن هناك لجنة مشكلة من البلدية والمحافظة والجوازات والشرطة لمتابعة الأدوية المغشوشة في محال العطارة، إضافة إلى فرق المراقبة من قبل الأمانة التي تختص بمراقبة ومتابعة الأسواق «وهناك العديد من الغرامات خلال العام الماضي تراوحت ما بين 200 - 5000 ريال أثناء المخالفة الواحدة، إضافة إلى إنذار المحل، حيث تصل العقوبات إلى إغلاق المحل، إضافة إلى أن كافة المنتجات يتم مصادرتها، ومن ثم إتلافها.
