تنظر دائرة الاستثمار بالمحكمة الإدارية في مجلس الدولة دعوى بطلان عقد عمر أفندي بين وزارة الاستثمار عن طريق الشركة القابضة للتجارة من جهة وبين المستثمر السعودي جميل القنبيط المالك لنسبة 85 % من أسهم عمر أفندي، السبت المقبل. وكان رجل الأعمال المصري ياسين عجلان وقع قبل أسابيع، مع المستثمر السعودي جميل القنبيط عقد شراء نسبة 85 % من أسهم شركة عمر أفندي بمبلغ 868 مليون جنيه. وأكد الممثل القانوني لشركة عمر أفندي أحمد نصر، أن قيمة الصفقة بلغت 868 مليون جنيه منها 235 مليون جنيه سيحصل عليها المستثمر السعودي و633 مليون جنيه تمثل كافة المديونيات على الشركة لكل من البنوك والموردين ومصلحة الضرائب. وقال إن العقد الذي تم توقيعه «نهائي» ويتبقى فقط توقيع عقد شركة السمسرة التي ستقوم بنقل ملكية الأسهم من شركة أنوال إلى الشركة المملوكة للمستثمر المصري, مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة طارق عبدالعزيز محامي جميل القنبيط للإشراف على نقل ملكية الأفرع والأسهم وجود المخزون قبل إتمام النقل إلى الشركة الجديدة. من جانب آخر قال صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير المالكة لنسبة 10 % من أسهم شركة عمر أفندي أن المستثمر السعودي لم يبلغ القومية للتعمير ببيع الشركة، مؤكدا أن الشركة القومية قامت منذ أكثر من شهر بإبلاغ هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية بضرورة عدم نقل ملكية الأسهم والأفرع إلا بعد التأكد من أن العقد الجديد يتضمن نفس البنود التي وردت في العقد الأصلي الموقع بين الشركة القابضة للتجارة وجميل القنبيط عام 2006. وحول حقوق الشركة القومية المادية التي تطالب بها المستثمر السعودي. قال إن هناك أربع دعاوى قضائية منظورة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية منها المطالبة بمبلغ 55 مليون جنيه قيمة المعاش المبكر التي قامت الشركة القابضة للتجارة إلى العمال قبل إتمام عقد بيع شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال السعودية والمطالبة بمبلغ 49 مليون جنيه هي قيمة توزيعات أرباح قديمة قبل إتمام عقد البيع لشركة أنوال، وقال إن أي عقد جديد يجب أن يتضمن نفس الاشتراطات الواردة في العقد الأصلي حفاظا على حقوق العمال.
