«وزارة العمل لا تصنع فرص العمل بذاتها، بل يصنعها الاقتصاد النشط والتطور المستدام. ولكنها بكل تأكيد ذلك المحرك للقوانين والتشريعات وللآليات وللضوابط والمعايير التي تجعل العمل فرصا عادلة وحقا مشروعا ومردودا منصفا لكلِّ فرد من أفراد المجتمع، كما تتيح لكل مواطن ومواطنة وسائل التعلَّم والتدريب التي تجعل من كل منهما ذاتا مؤهلة في نفسها فاعلة ومؤثرة في تطوير وطنها ومجتمعها». الفقرة السابقة جاءت على لسان وزير العمل في موقع الوزارة على شبكة الانترنت دافعا عن نفسه المسؤولية عن مشاكل البطالة وعدم توافر فرص وظيفية لمئات الآلاف من الخريجين والجامعيين والمتدربين الذين يقفون منذ سنوات في طوابير طويلة بملفات «علاقي أخضر» يضعون بين دفتيها أحلامهم وآمالهم بمستقبل يكفل لهم حياة كريمة تتناسب مع ثقافتهم وشهاداتهم. الوزير يؤكد أن وزارته غير مسؤولة عن توفير وظائف للعمل، فهي وظيفة وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تتكئ في رؤيتها على وزارة المالية التي بدورها تؤكد أن مهامها لا تتعدى الإشراف والتنظيم والمراقبة والمتابعة وتنفيذ القرارات، فهي ليست مسؤولة عن توسيع فرص العمل المتناسبة مع جيوش الخريجين الذين يتدفقون سنويا! من الواضح أن الوزارة الأخوات الثلاث كلٌ تلقي بالكرة بعيدا عنها! التخطيط للمستقبل وتجاوز معوّقات الحاضر، وتقويم الأخطاء التي وقعت فيها الاستراتيجيات الوزارية السابقة، كل ذلك يكفل التحليق لأفق اقتصادي أكثر رحابة يتناسب مع مدّخراتنا الاقتصادية ويتماهى مع الميزانية السنوية التي تكفل حياة كريمة دون الحاجة إلى لجوء وزير العمل للحديث عن كسر «حاجز العيب» لدى الشباب حتى يعملوا في ميادين هم في الأساس يعملون فيها دون قرار وزاري، فالحاجة تبتكر أساليبها لتوفير لقمة العيش، ولكن كلنا على ثقة بأن هذه الميادين العمالية ليست لها علاقة نسب تذكر لا بوزارة العمل ولا بأخواتها.