لا يكف الكاتب والباحث عبدالرحمن الحبيب عن إعلان «ليبراليته» في كل محفل، مخاطرا بالرضا الشعبي لكسر الصورة النمطية العالقة في أذهان الكثيرين عن هذا التيار الذي يسعى الحبيب إلى مساءلته ونبش أخطائه بوضوح وشفافية على اعتبار أن النقد المتجدد للفكر يزيد من حيويته وصلاحيته، وهو ما يحاول أن يفعله في هذا الحوار الذي تطرق في ثناياه إلى مسائل شائكة وحساسة حول طبيعة المجتمع السعودي ومشكلاته. هل تعتقد أن المجتمع السعودي يتقبل التغيير الفكري والثقافي؟ ولماذا لسنا مجتمعا تعدديا يقبل الآراء الأخرى؟ من الصعب التعميم بأننا مجتمع لا يقبل الآراء الأخرى، إلا أننا إذا تحدثنا عن صعوبة تقبل التغيير الفكري والثقافي فنجد هنا عدة مواصفات لمجتمعاتنا السابقة التي نستمد منها جذورنا في التفكير وطرق التفكير.. فأغلب مجتمعاتنا السابقة تميزت جغرافيا بالعزلة في شبة الجزيرة العربية ولم تعتد التلاقح مع أفكار الآخرين. كما أنها مجتمعات تقليدية تعمها الأمية التعليمية والثقافية، ونمط معيشتها ريفي أو بدوي وهذا النمط يتميز بعدم التخصص وتشابه الأفراد وظيفيا وبالتالي تشابههم بالأفكار والتطلعات. كما أن النظام الاجتماعي كان قبليا عشائريا، وطبيعة هذا النظام أنه يعلي وحدة الجماعة على حساب الحرية الفردية والآراء الجديدة.. كل تلك المواصفات ترسخ واحدية الآراء ورفض التعددية والتنوع على نقيض المجتمع المدني الذي ينتشر به التعليم وتتنوع وظائف الأفراد ويؤمن للفرد حقه في الاختلاف. إذن أزمتنا هي أزمة انتقالية نحو المجتمع المدني حيث تتغير الصفات الطبيعية للمجتمع بسرعة هائلة ولكن تغيير العقول والطبائع وطرق التفكير يستلزم وقتا أطول. اعترفت في لقاء تليفزيوني بأنك ليبرالي، ألا تخشى من نقمة المجتمع الذي ترى بعض فئاته أن الليبرالية مشروع تغريبي يقود إلى الانحلال؟ المسألة طبيعية للتعبير عن وجهة النظر ولا تستلزم اعترافا، فمنذ أعوام، وعبر اللقاءات التليفزيونية، أعلنت ليبراليتي إذا كان ثمة مناسبة، ولم يصلني أي نوع من الاعتراض أو حتى العتب الاجتماعي بل على العكس أتلقى ترحيبا متواصلا حتى من بعض الأعزاء الإسلاميين باعتبار ذلك وضوحا وشفافية. أما من ينتقد الليبرالية فهذا حقه، كما أن الليبرالية نفسها تتلقى نقدا من الليبراليين أنفسهم، فهي ليست منهجا مثاليا وبها ثغرات طبيعية يجب نقدها باستمرار، والتوقف عن النقد لأية نظرية فكرية هو ما يعرضها للترهل والفناء. كيف ترى الصراع بين الهويات الفردية المزدوجة التي تعيش صراعا بين هوية دينية وأخرى وطنية؟ لا ازدواج في الهوية إلا بين هويات من نفس المستوى والنوع.. فالهوية الدينية قد تعارضها هوية دينية أخرى وليس هوية وطنية، وكذلك الهوية الوطنية قد تعارضها هوية وطنية أخرى.. وهكذا بقية الهويات الأخرى كالهوية الفكرية «صحوي، سلفي، ليبرالي..»، والطبقية والقبلية والمناطقية، بل نصل إلى هويات جزئية صغيرة كالفئة العمرية والجنسية «أنثى، ذكر» والوظيفية.. إلخ. عموما، في الزمن الحديث تستظل كافة هذه الهويات تحت راية الوطن الواحد في أغلب الحالات. رغم أن الكثير من قادة الرأي والنخب الاجتماعية شخصوا مشكلات المجتمع، فلماذا يتأخر العلاج برأيك؟ أولا، هناك أزمة في التشخيص وليس في العلاج فقط، فأغلب التشخيصات هي ظاهرية غير معمقة وبسيطة غير مركبة لا تستند على الدراسات البحثية قدر ما تستند على اجتهادات فردية مبعثرة من مفكرين ومثقفين. ثانيا، ثمة عدم اتفاق واسع على تلك التشخيصات. ثالثا، عند الاتفاق على تشخيص حالة معينة نواجه صعوبة تطبيق العلاج على أرض الواقع نتيجة عدم التناغم بين جهات التنظير والبحث وبين جهات التنفيذ. هل ترى أننا محقون حين ننسب بعض مشكلاتنا إلى «نظرية المؤامرة» التي يستهدفنا فيها الغرب؟ الارتكاز على نظرية المؤامرة هي في نظري حيلة نفسية يتبناها العاجز لكي يبرر فشله فيرتاح. لا قيمة لنظرية المؤامرة ما لم تستند على أدلة وقرائن واضحة وليس على تأويلات وتفسيرات غير قابلة للإثبات ولا الاختبار. هل تتفق مع من يقول إن حقوق المرأة منقوصة في مجتمعنا؟ طبعا هي مهضومة الحقوق، رغم أن الأصل في الدولة الحديثة هو أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، الذي يحدث لدينا أن المرأة لا تستطيع أن تعمل أو تدرس أو تعالج إلا بموافقة ولي أمرها وكأنها ليست مواطنا راشدا، وهناك مشايخ وفقهاء دين نبهوا لذلك وليس فقط من الحداثيين واعتبروا الشرط المسبق لموافقة ولي الأمر لا يناسب طبيعة المجتمع الحديث ولا مقاصد الشريعة السمحة. ألا ترى أن الرجل يخاف من المساواة بالمرأة حتى لا تنافسه في ميادينه؟ هذه مسألة نسبية يصعب القطع فيها، لكن كثيرا من الدراسات أوضحت أن بعض الرجال يخشى على سلطته المطلقة في المنزل من منافسة المرأة أكثر من الخشية من منافستها له في العمل. رغم ترديدنا لشعارات كثيرة من قبيل: العدالة الاجتماعية، حقوق الفرد، تنفيذ القانون، إلا أنها تبقى في إطار الشعارات دون أي تطبيق فعلي.. فأين تكمن المشكلة؟ أولا، كثير من تلك الشعارات لم يبدأ ترديدها إلا أخيرا مع مرحلة الإصلاح والانفتاح التي يقودها الملك عبدالله، وكانت قبل من الممنوعات، مثل حقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين، الانتخابات، القانون، محاربة الفساد.. ثانيا، الانتقال من الشعار إلى التطبيق يمر بمراحل معقدة ومتداخلة كاقتناع قطاع مهم من المجتمع بها لأنها شعار ثم لأنها مضمون وفلسفة، بعد ذلك مرحلة صياغتها قانونيا وشرعيا، ثم أخيرا التطبيق على أرض الواقع الذي يواجه ممانعات وعقبات. خذ مثلا مكافحة الفساد، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بإقرار هيئة لذلك منذ أربعة أعوام ولكن لم تنشأ الهيئة بسبب تعقيدات بيروقراطية كثيرة.. وكذلك مشاريع أنظمة تدرس مثل مشروع نظام حماية الأسرة من العنف، ومشروع نظام مؤسسات المجتمع المدني وغيرها في مجلس الخبراء هي في طريقها للإقرار من مجلس الوزراء منذ عدة أعوام. ألا ترى أن هناك تناقضا صارخا بين القيم الأخلاقية التي نحملها وبين الفساد الذي انتشر في بعض أوساطنا على المستوى الإداري والمؤسسي، ما أسباب ذلك؟ هناك العديد من المسببات، ومن بينها إشكاليتان رئيسيتان لهذا التناقض، الأولى هي الازدواجية بين قيم المجتمع الجديد والقديم، ففي انتقالنا إلى المدنية تتضارب منظومة من القيم مع تلك السابقة، خذ مثلا الفزعة في التوظيف، في المفهوم القديم هي من قيم الشهامة والنبل بينما في المجتمع الحديث نستبدلها بقيمة الجدارة والكفاءة أما الفزعة فتغدو قيمة للمحسوبية غير المحبذة، وهنا تتضارب القيمتان القديمة مع الحديثة. والثانية، هي ضعف الرقابة والمحاسبة في تطبيق القانون. ما رأيك في مصطلح «الليبرالية الموشومة» الذي أطلقه الغذامي في حملته الشهيرة على التيار الليبرالي؟ هذه من الطرق الخاصة والنكهة المميزة للغذامي الناقد العريق في استخدام أساليب الإثارة والطرافة والروح السجالية، فهو خبير ماهر بإثارة المعارك الأدبية ونقل هذه الخبرة إلى الساحة الفكرية والاجتماعية، وهي في نهاية المطاف تخدم الحراك الثقافي، وتخدم أيضا الليبرالية ولا تضرها رغم ما يبدو ظاهريا غير ذلك. من تراه ممثلا حقيقيا للمدرسة الليبرالية من المفكرين السعوديين؟ ليس هناك ليبرالية واحدة بل ليبراليات متعددة ومختلفة، فعلى المستوى السياسي تجد اليمين واليسار والوسط، وهكذا تجد على المستوى الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي.. فتجد المثقف والأديب والناقد والفنان والتكنوقراطي.. فلا يسعني أن أذكر أسماء في هذا الحيز الضيق. كيف ترى المستقبل السعودي على المستوى الفكري والاجتماعي؟ مجتمعنا يعيش مرحلة انتقالية تتمثل في حراك ثقافي واجتماعي يسخن حينا ويزاد سخونة حينا، ورغم سلبية زيادة السخونة، فالمحصلة هي حالة صحية تبشر أننا على موعد مع استحقاقات إصلاحية وحالة أفضل في حرية التعبير والتفكير والمساواة والمشاركة في القرار ومواجهة الفساد.. إنه مجتمع يتطلع إلى التغيير
