وصفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكةالمكرمة قيام الشركات المنفذة لمشروعات البلدية وسفلتة وأرصفة الطرق بسحب الكهرباء من أعمدة الإنارة وكابلات التمديدات لتنفيذ أعمالها، وصفتها بالسرقة والتعدي الصارخ على المال العام. واتهمت الجمعية تلك الشركات أيضا بتعريض حياة المارة إلى الخطر جراء تلك الأسلاك المكشوفة التي يتركونها لفترة طويلة موصولة بالكهرباء وإحداث تمديدات عشوائية ربما تتأثر بمياه الأمطار ومرور إطارات السيارات عليها. وقال عضو الجمعية الدكتور محمد مطر السهلي ل«شمس» إن الجمعية رصدت أمس الأول، برفقة مندوبين عن الدفاع المدني والأمانة، مخالفات لشركات مقاولات منها سرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة والكابلات العامة. وحمل البلديات الفرعية والدفاع المدني مسؤولية القصور الرقابي، لافتا إلى ضرورة إلزام تلك الشركات بالتقيد بكافة بنود العقود الموقعة في مقدمتها توفير مولدات كهربائية خاصة بها بدلا من استغلال المال العام لتقليل نفقاتها. وعزا السهلي أعطال الكهرباء التي تشهدها أحياء العاصمة المقدسة إلى هذه الأعمال التي تضاعف الأحمال وتحدث خللا في التمديدات. من جانبه اكتفى مدير مشروع الصيانة والإنارة بأمانة مكةالمكرمة المهندس محمد باحارث بالقول إن تلك التصرفات مخالفة للنظام وهناك عقوبات لأي شركة يتم ضبطها رسميا من قبل مراقبي ومشرفي الفرق التابعة للأمانة.
