شهد عام 2010 الذي أوشك على الانتهاء سلسلة من الكوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر، في عدة جهات من العالم، وبلغت خسائرها ما يعادل 222 مليار دولار. وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال خسائر الكوارث في 2009، وكانت 63 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، فإن حجم الخسائر البشرية نتيجة كوارث 2010 كان الأعلى منذ 1976، حيث بلغ 260 ألف قتيل مقابل 15 ألف قتيل فقط في كوارث 2009. وكان لزلزال هايتي، الذي وقع في يناير، نصيب الأسد من ضحايا الكوارث عام 2010. وفي روسيا أدت موجة الحر والحرائق التي ضربت البلاد الصيف الماضي إلى وفاة نحو 15 ألف شخص، في حين قتلت فيضانات الصين وباكستان أكثر من ستة آلاف شخص. وفي فبراير، قتل زلزال قوي نحو 800 شخص في شيلي. وقتل ثلاثة آلاف شخص في الزلزال الذي ضرب إقليم شينجهاي أبريل الماضي بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، حيث شرد نحو 100 ألف شخص. وقتل أكثر من 500 شخص في الزلزال الذي ضرب جزيرة مينتاواي أمام سواحل سومطرة بإندونيسيا في أكتوبر. وفي نوفمبر، قتلت ثورة بركان مونت ميرابي في جزيرة جاوا الإندونيسية المئات. والغريب أن الخسائر الناجمة عن بعض الأحداث الأخرى كانت صعبة الحصر مثل الخسائر الناجمة عن سحابة الغبار البركاني الناتج عن ثورة بركان إيسلندا في إبريل وأدت إلى شلل حركة الطيران في غرب وشمال أوروبا لعدة أسابيع. وفي تقرير حديث، شدد البنك الدولي والأمم المتحدة على أهمية الإجراءات الوقائية للحد من خسائر الكوارث الطبيعية التي سببت وفاة 3.3 مليون إنسان خلال الفترة من 1970 إلى 2008. ويوضح التقرير أن سبل الوقاية يمكن أن تكون فعالة حتى في الدول الفقيرة. واستشهد بدولة بنجلاديش حيث ساهمت أنظمة الإنذار المبكر والتقدم في مجال التنبؤ بالأحوال الجوية في الحد بدرجة كبيرة من حالات الوفيات الناجمة عن الأعاصير كل عام.
