تتصدر تداعيات أزمة المال العالمية على قطاع البترول في الدول العربية والاقتصاد العربي، إضافة إلى قضايا تتصل بالتعاون العربي في مجال صناعة النفط والغاز، أعمال المؤتمر الوزاري ال 85 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في القاهرة غدا، وهو الاجتماع الذي يترأسه وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي، ويستمر يومين. تبحث الاجتماعات التي يرأسها محمد الهاملي وزير الطاقة الإماراتي الذي تتولى بلاده الدورة الحالية للأوابك عدة قضايا، يتصدرها استقرار أسعار النفط وانعكاس ذلك على تدفق استثمارات البحث عن البترول ومتابعة الشؤون البيئية والتغير المناخي، إلى جانب مناقشة نتائج المؤتمر العربي التاسع للطاقة الذي عقد منتصف هذا العام في قطر، كما يبحث وزراء أوابك أنشطة المنظمة ومشروعاتها خلال العام المقبل، وعلى رأسها الشركات البترولية التابعة للمنظمة والدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بها، وسيعلن خلال الاجتماع أسماء الباحثين الفائزين بجوائز أوابك العلمية التي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مجالات الصناعة البترولية. ويطّلع المؤتمر على تقرير في شأن نتائج مؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي عقد في مايو الماضي في الدوحة، ونشاط الأمانة العامة فيما يخص التعاون مع تكتلات إقليمية وعالمية في مجال شؤون البيئة وتغير المناخ، وعلى ندوات واجتماعات شاركت فيها الأمانة العامة للمنظمة، أبرزها الاجتماعات التي عقدت في إطار جامعة الدول العربية الخاصة بشؤون الطاقة والتغير المناخي، وتعرض فيه الدراسات التي أعدتها الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة للمنظمة عن التطورات النفطية في عدد من مناطق العالم وتأثيرها على الدول العربية. يشار إلى أن منظمة أوابك تأسست بموجب اتفاقية أبرمت في بيروت في يناير 1968 فيما بين السعودية والكويت وليبيا، ثم انضمت إلى عضويتها الإمارات وقطر والبحرين والجزائر ومصر وسورية والعراق، وتمارس «أوابك» نشاطاتها واختصاصاتها من خلال أربعة أجهزة، هي المكتب التنفيذي والأمانة العامة والهيئة القضائية ومجلس الوزراء.
