أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أكبر موازنة للدولة بلغت 580 مليارا بزيادة 40 مليار ريال عن موازنة العام الماضي، وهو يشكل ما نسبته 7.4 %. وجه نائب خادم الحرمين الشريفين كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الموازنة، وذكر أن موازنة العام المالي الجديد تبلغ 580 مليار ريال بزيادة 40 مليارا عن الموازنة السابقة، وأكد أنها تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين لأفراد شعبه الكريم وتمنياته أن تكون هذه الموازنة موازنة خير وبركة على الوطن والمواطنين، متطلعا في الوقت نفسه إلى عودة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية «لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الموازنة بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره». بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان المراسيم الملكية بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1432 / 1433ه. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضا موجزا عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول، وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، والتطورات الاقتصادية المحلية، والنتائج المالية للعام المالي الجاري 1431/1432ه والملامح الرئيسة للموازنة الجديدة حيث جاء فيه: «من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432ه «2010م» وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.630 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 16.6 % عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431ه «2009م»، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 %. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 9.2 %، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 % والقطاع الخاص بنسبة 5.3 % بالأسعار الجارية». أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن «يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 3.8 %، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 2.1 %، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4 %، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 % والقطاع الخاص بنسبة 3.7 %، بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 %. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 %، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 5.6 %، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6 %، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7 %، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 %، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 %. وبين وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال عام 1431/1432ه «2010م» نسبته 3.7 % عما كان عليه في عام 1430/1431ه «2009م»، وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 1.5 % في عام 1431/1432ه «2010م» مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. وقال وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الجاري 1431/1432ه «2010م» إلى ما يقارب 167 مليار ريال ويمثل ما نسبته 10.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الجاري مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431ه «2009م» يمثل ما نسبته 16 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. وأشار إلى أنه وفقا للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الموازنة للعام المالي المقبل 1432/1433ه على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال. ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الجاري 1431/1432ه .
