رفعت مستثمرات في قطاع المشاغل النسائية بالمنطقة الشرقية حزمة من المطالب إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه عبر مساعد المدير العام للقوى العاملة بمكتب العمل بالدمام عمر العمري تتعلق بإزالة بعض العراقيل أمام استقدام وافدات للمشاغل النسائية في ضوء عدم وجود عدد من السعوديات الماهرات للعمل في تلك المشاغل، واقترحت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية فوزية الطبيب العمل على دراسة وضع المقيمات داخل المنطقة المتخصصات في فن التجميل ويرغبن في العمل في المراكز النسائية، وتأمين غطاء شرعي لعملهن باقتراح عقود داخلية تؤمن لهن العمل في المراكز تحت إشراف مكتب العمل؛ ما يسهم في تضييق النطاق على العمالة السائبة وتنظيم العمل للاستفادة منهن في تنمية القطاع. واقترحت عضوات لجنة المشاغل في ورشة عمل بينهن حول واقع وطموحات المشاغل النسائية افتتاح مكتب عمل نسائي في مدينة الخبر لدعم قطاع الأعمال في المحافظة حيث تضطر سيدات الأعمال إلى التواصل مع مكتب العمل النسائي في الدمام وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الطرفين ولا يلبي احتياجاتهن بالشكل المطلوب، وتطالب صاحبات المشاغل بضرورة الوصول إلى حلول مناسبة بشأن مسميات التأشيرات غير المدرجة ضمن المهن في مكتب العمل مثل مسمى «عاملة تجميل» لاستقدام فنيات ومتخصصات في التجميل حيث إن التأشيرات الممنوحة تصرف تحت مسمى «خياطة» وهو مخالف لطبيعة عمل المتخصصة؛ ما يسبب معوقات إدارية في بعض الجهات ذات الاختصاص. وتطالب صاحبات المشاغل النسائية توفير تأشيرات بديلة تستفيد منها المراكز عوضا عن العاملات الهاربات أو الرافضات العمل بما فيهن عاملات النظافة، بالإضافة إلى منح عدد كاف من التأشيرات حسب حاجة المراكز النسائية مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إنشاء أكاديميات لتعليم فن التجميل والخياطة لتوفير احتياجات المشاغل ومراكز التجميل من العمالة الوطنية، وشددت عضوات اللجنة على أهمية إيجاد خط مباشر للتبليغ عن العمالة السائبة والتي تعمل بطريقة غير شرعية ومنافية لأنظمة المملكة. واقترحت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية إيجاد آلية لتصنيف المشاغل النسائية وفق معايير وشروط واضحة أهمها «عدد العاملات، والخدمات المقدمة، والمواد المستخدمة، ومعايير الجودة» ووضع أسعار محددة لذلك، مؤكدة على ضرورة التواصل مع الجهات الحكومية ومن أهمها أمانة المنطقة الشرقية ومكتبي العمل والاستقدام للحصول على الاشتراطات والإجراءات الخاصة بافتتاح المشاغل والعمل بها لضمها لمسودة كتيب إرشادي للمستثمرين والمستثمرات في هذا النشاط، والذي تعتزم اللجنة إعداده. ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، الدكتور فهد بن صالح السلطان، أن الاستثمار النسائي يعتبر من أهم القنوات الداعمة للاقتصاد المحلي في بلاده، مبينا أن الودائع النسائية في المصارف والبنوك السعودية بلغت عشرة مليارات دولار، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الشركات النسائية في المملكة إلى ما يقارب ال 4.3 % من مجموع شركات القطاع الخاص; كما تشكل العمالة النسائية نسبة 20 % من حجم العمالة الوطنية. أما مديرة الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف السعودية ريم الفريان فأكدت حرص المجلس على وضع آليات عمل محددة لمواجهة التحديات المشتركة التي تم التوصل إليها خلال لقاءات سابقة وتشكل مجتمعة عوائق مشاركة المستثمرات السعوديات في مجمل الحياة الاقتصادية بالمملكة في ظل ما تشير إليه الإحصائيات من أن نحو 75 % من الأنشطة التجارية النسوية في المملكة هي في قطاع المشاغل وصالونات التجميل .
