يبدأ منسوبو الجهات الحكومية الحصول على زيادة 15 % «بدل غلاء» بدءا من راتب شهر محرم وفقا للقرار الملكي الأخير بهذا الخصوص، فيما طرحت الزيادات الدورية في رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين مقابل جمود رواتب موظفي القطاع الخاص تساؤلات عديدة حول مدى إلزام شركات القطاع الخاص في زيادة رواتب موظفيها أسوة بالقطاع الحكومي باعتبار أنهما يعيشان في ظروف مجتمعية واحدة ويواجهان التضخم وارتفاع الأسعار؟ وما إذا كان استحواذ العمالة الوافدة على النسبة الأكبر من وظائف القطاع الخاص وراء عدم دفع تلك الشركات بدلات غلاء معيشة وغيرها لموظفيها؟ وأنسب الآليات لتفعيل قرارات وزارة التجارة الخاصة بضبط الأسعار مع بدء صرف العلاوة الجديدة، وما إذا كانت زيادة رواتب موظفي الحكومة والعسكريين مقابل جمود رواتب موظفي القطاع الخاص ستكون لها انعكاسات اجتماعية معينة مثل تفضيل بعض الأسر تزويج بناتها ل «العريس الحكومي» الأعلى دخلا والأكثر استقرارا على العريس الاستثماري؟ في البداية قلل عدد من خبراء الاقتصاد والشباب من أن تؤدي المكرمة الملكية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 % بدءا من راتب شهر محرم الجاري إلى تفضيل الشابات السعوديات المقبلات على الزواج «العريس» الذي يعمل في جهة حكومية على العريس الذي يعمل في القطاع الاستثماري على خلفية زيادة رواتب العاملين بالحكومة، وكذلك العسكريين نحو 30 % خلال الأعوام الخمسة الأخيرة مقابل جمود سلم الرواتب لموظفي شركات القطاع الخاص لكن عددا من الشباب أكد إمكانية حدوث أفضلية في الأسر للعريس «الحكومي» عن «الاستثماري» حال تقييم العريس حسب الراتب، خاصة وأن الأمور المادية باتت من أهم عناصر المفاضلة في عمليات الزواج، مستدلين على ذلك بدراسات أشارت إلى أن أكثر الفتيات المطلوبات للزواج ممن لهن رواتب ثابتة خاصة ممن يعملن في القطاعات الحكومية. ويرى الخبير الاقتصادي والمالي تركي الزيد صعوبة وضع العائلات العريقة معيار «الراتب الأعلى» كمعيار أول ووحيد للمتقدمين للزواج من بنات الأسرة، وأكد أن المجتمع السعودي لا يمكن أن يفرق بين الموظف الحكومي وموظفي القطاع الخاص في تزويج بناتهم حتى ولو كان هناك فارق كبير في الراتب ومعدل الاستقرار الوظيفي، مشيرا إلى أن صاحب الراتب الأعلى والأكثر استقرارا تكون فرصة زواجه أكبر من صاحب الراتب أو الدخل الأقل، داعيا إلى ضرورة توازن الرواتب بين موظفي القطاع الحكومي والخاص؛ لأن الجميع يعيش في ظروف اقتصادية مجتمعية واحدة. ويشير إلى أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين بزيادة بدل غلاء المعيشة لا تعني بالضرورة ارتفاع جديد للأسعار مع بداية صرف العلاوة ضمن راتب محرم؛ لأن وزارة التجارة مشكورة تقوم بمراقبة السوق على مدار العام وتحرص على عدم ارتفاع المؤشر الاستهلاكي للمنتجات وتفرض غرامات على كل متلاعب من التجار. ويؤكد أن استمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 % من الراتب الأساسي للموظفين والمتقاعدين وورثتهم، سيساعد أسر الموظفين والمتقاعدين على مواجهة الارتفاعات المتواصلة للأسعار، خاصة ورثة المتقاعدين الذين كانوا يعانون من ركود الرواتب لأعوام طويلة. ومن جهة أخرى دعا رئيس غرفة تجارة الرياض عبدالرحمن الجريسي أصحاب الشركات الاستثمارية الذين يحققون سنويا أرباحا جيدة إلى عدم حرمان موظفيهم «مواطنين وأجانب» من ثمرة جهودهم ومنحهم بدلات موازية لغلاء المعيشة، ويرى أن إضافة بند غلاء المعيشة للعاملين في القطاع الخاص مرهون بإمكانيات الشركات السعودية «وليس بالضرورة أن تضيف الشركات التي تواجه ظروفا مالية وتسويقية صعبة هذا البند، رغم أن موظفي القطاع الخاص يعيشون نفس الظروف التي يعيشها الموظف الحكومي، مشيرا إلى أن الزيادة الحكومية تنسجم مع دعوات القيادة الرامية إلى تحقيق الرفاهية لجميع المواطنين وتدعم سياسة مواجهة الغلاء. ويشير محمد الحسين مدير الموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة إلى أن موظفي الدولة ومنسوبي المؤسسة العامة للتقاعد يمثلون قوة العمل الرئيسية في موازنة الدولة وبذلك جاء قرار زيادة بدل غلاء المعيشة بشكل متدرج وصولا إلى النسبة الحالية وهي 15 % «وبذلك نجد أن المكرمة وصلت إلى 30 % وهذا في حد ذاته كاف لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار» داعيا الشركات الرابحة والمستقرة لزيادة سلم الرواتب متى كان ذلك يحقق مصلحة المساهمين والموظفين معا. ويعترف ناصر علي مدير إحدى الشركات الخاصة بأن كثيرا من الشركات ترفض زيادة رواتب موظفيها في ظل وفرة العمالة الوافدة الرخيصة نسبيا، وتتعامل مع قضية غلاء المعيشة بشكل تجاري لكن البعض الآخر من الشركات يحرص على الاستقرار الاجتماعي لموظفيه برفع الرواتب بشكل دوري «نبادر في زيادة رواتب موظفينا لنضمن لهم الاستقرار الوظيفي وكذلك لضمان عدم فقدانهم بعد أن دربناهم ولا ننكر أن هناك شركات كثيرة لم تقم بأي زيادة لرواتب موظفيها منذ أعوام رغم غلاء الأسعار». يشار إلى أن استمرار صرف بدل غلاء المعيشة يكلف الخزينة 33 مليارا سنويا، لكنه يقلص التضخم، وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أخيرا أن يبلغ متوسط التضخم 5.3 % هذا العام و5.1 % في 2011 وهو لا يزال دون مستوى قياسي مرتفع بلغ 11.1 % في يوليو 2008 لكن في المقابل من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.8 % في العام الجاري بعدما نما 0.6 % فقط في 2009 مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي القوي.
