أفرجت الجهات المختصة في قطر، أمس، عن أربعة قوارب صيد سعودية من أصل ستة قوارب و 19 بحارا وجميعهم من الجنسية الهندية وتغريم كل واحد منهم ألفي ريال، فيما أكد مسؤول الرعايا بسفارة المملكة بقطر علي العرجاني ل«شمس» أن القاربين المتبقيين كانت حددت جلستهما في المحكمة بتاريخ 16 يناير المقبل إلا أن المحامي نجح في تقديم الموعد إلى الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن يتم الإفراج عن القاربين وبحارتهما التسعة. مشيرا إلى أن القوارب المفرج عنها ينتظر أن تصل إلى المملكة في أي وقت، حيث إن جميع أوراقها الرسمية انتهت اليوم. من جانب آخر أشاد نائب رئيس جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية جعفر الصفواني ل«شمس» بالتعاون الذي أبدته السفارة في الموضوع واهتمامها البالغ بالقضية حتى أثمرت هذه الجهود عن إطلاق سراح القوارب وبحارتها. وذكر أن قضية التجاوزات التي تقع من قبل قوارب الصيد السعودية للمياه الإقليمية من القضايا المتكررة والتي تحتاج إلى تضافر جهود عدد من الجهات لحلها، معتبرا أن أغلب حالات التجاوز تكون للحصول على صيد وفير، حيث تعاني المياه السعودية من قلة كميات الأسماك بسبب الصيد الجائر وتدمير البيئة البحرية، ما يدفع الصيادين لتجاوز الحدود، حيث إن الدول الخليجية المحيطة لديها قوانين صارمة في مسألة الصيد والحفاظ على البيئة البحرية؛ ما يجعل مياهها وفيرة الأسماك. وعن وضوح الحدود البحرية بالنسبة إلى الصيادين أكد الصفواني أن الحدود واضحة بالنسبة إلى الصيادين من خلال خطوط الطول والعرض والبوصلات المزودة بها القوارب، حيث يحدد حرس الحدود لجميع القوارب إحداثيات الحدود والمياه الإقليمية للدول المجاورة، إلا أن التجاوز يكون في بعض الأحيان إجباريا بسبب الأحوال الجوية، وفي بعض الأحيان يقف الصيادون بقواربهم في الحدود المحايدة للحصول على الصيد الوفير، إلا أنه يتم القبض عليهم من قبل حرس حدود الدول المجاورة. وأشار إلى أن الجمعية تسعى لعمل دراسة لحماية البيئة البحرية والمحافظة على أنواع الأسماك الموجودة في المنطقة والاستفادة في ذلك من تجارب الدول الخليجية المجاورة كقطر، وعمان والإمارات فالصيادون مجبرون في تلك الدول على إبلاغ الثروة السمكية بفقدان القرقور «الشباك الخاص بالصيد» لتقوم هي بالبحث عن تلك الشباك ورفعها من البحر كي لا تتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية، بينما لا يوجد هناك قانون يمنع الصيادين من رمي شباكهم في البحر ما حول مساحات كبيرة من مناطق الصيد إلى مقابر جماعية للأسماك. وحمل الصفواني الثروة السمكية والصيادين مسؤولية ما يحدث من تدمير البيئة البحرية من خلال عملية جرف الربيان، حيث إن عمليات الجرف تدمر بيئات الأسماك وتحمل معها في كل مرة نحو نصف طن من الأسماك الصغيرة التي يتم رميها في البحر بعد أخذ الربيان، مشيرا إلى أن جميع دول الخليج تمنع عمليات الجرف ولديها قوانين صارمة لذلك «لا بد من إيجاد طرق بديلة كاستخدام الشباك». وأضاف «إن تدمير البيئة البحرية تسبب في العديد من المشكلات مثل محاولة الصيادين التسلل للمياه الأقليمة للدول المجاورة، وارتفاع أسعار الأسماك لأرقام قياسية، وقلة الكميات المتوفرة منها، واختفاء بعض الأنواع المعروفة من مياه المنطقة، مشيرا إلى أن الجمعية ترتب لاجتماع لإيجاد حلول لهذه المشكلات مع الغرفة التجارية والثروة السمكية. يذكر أن قضية قوارب الصيد السعودية المحتجزة في قطر بدأت بنهاية شهر شعبان الماضي وتأخر البت فيها بسبب العطلات؛ ما أدى لتعقدها بعد تدخل وزارة الثروة السمكية القطرية باتهامها للصيادين بالاعتداء على البيئة البحرية القطرية، وهو ما يعني تشديد العقوبات على البحارة الذين حولوا للمحكمة التي حكمت عليهم بالسجن والغرامة قبل أن يستأنف محاميهم الحكم والذي تأجل النطق بنتيجته مرتين قبل أن يغلق ملف القضية جزئيا، أمس، بالإفراج عن القوارب الأربعة وتأجيل جلسة القاربين الآخرين وبحارتهما إلى الأحد المقبل.
