رفض رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي مخاوف بعض شركات المقاولات السعودية من دعوته شركات المقاولات الصينية للاستثمار في المشاريع الوطنية، وقال في حوار مع «شمس» إن دخول شركات المقاولات الصينية كان بقرار مجلس الوزراء، حيث تم السماح للوزارات بالاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة، وتحدث عن الضوابط التي يرى توافرها لضمان سلامة أداء المقاول الصيني من وجهة نظره وتفسيره لمخاوف المواطنين من اختراق المنتجات الصينية الرديئة للسوق السعودية وغيرها من التساؤلات التي تشغل المشهد الاقتصادي.. فإلى الحوار. ما دوافعكم لدعوة شركات المقاولات الصينية لدخول السوق السعودية؟ دخول شركات المقاولات الصينية كان بقرار مجلس الوزراء رقم 62 والصادر في شهر مارس من عام 2005 الذي يسمح للوزارات بالاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة والمعتمدة لاحقا من فائض الموازنة والبالغة مليارات الريالات، حيث تضمن القرار السماح بالتعامل المباشر دون وسطاء وفي إطار المنافسة النظامية لتنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة وبتمكين الشركات الصينية من إحضار معداتها وإعادتها إلى موطنها بعد انتهاء التفويض دون فرض جمارك عليها، إضافة إلى العمل على تسهيل وسرعة إجراء إصدار التأشيرات لتلك الشركات والاكتفاء بضمان الحكومة الصينية. وما الدافع لكل تلك التسهيلات للشركات الصينية دون غيرها من الشركات العالمية؟ أعتقد أنه لمواجهة الكم الكبير الذي تشهده المملكة من المشاريع العملاقة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله. هل ترى أنه من الأفضل قصر الأمر على الشركات العملاقة لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية العملاقة أم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ التكامل بين الشركات الصغيرة والكبيرة وأيضا الشركات المحلية والأجنبية ضرورة، حيث تبادل الخبرات، وأعتقد أن حجم المشاريع ونوعها وأسعارها تحدد الخبرات المطلوبة في الشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة، وفي العادة يكون هناك تعاون وشراكات بين كثير من الشركات في المشاريع الكبيرة وفقا لاختصاص كل منها؛ لأن المشاريع ليست فقط مباني أسمنتية بل هناك تجهيزات كهربائية وخدمية وصيانة وتشغيل وغيرها، ومن المهم أن أشير إلى أن قطاع المقاولات السعودي قطاع كبير ومهم وقادر على تنفيذ مشاريع كبيرة. ألا ترى أن ذلك ربما يظلم شركات المقاولات السعودية؟ دخول الشركات الصينية ليس معناه أن المقاول السعودي غير قادر ولكن كما ذكرت هناك عدد كبير من المشاريع تتطلب دخول الشركات الأجنبية بمواصفات ومعايير وطنية. في ظل الانطباع السائد بأن المنتجات الصينية أقل جودة.. هل تعتقد أن فتح الباب لمقاولين صينيين يعرضون أسعارا أقل للمناقصات وجودة أقل في التنفيذ ما يؤدي إلى انهيار المشاريع؟ على مستوى المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية فهي خاضعة لرقابة مباشرة من الجهات التي تتبع لتلك المشاريع، وهناك مواصفات محددة في العقود وأيضا رقابة هندسية على جميع مراحل المشروع.. ولهذا لا أعتقد أن هناك خوفا على جودة هذه المشاريع، والصين بلد لديه منتجات ذات جودة عالية، وهناك وجهات نظر خاطئة أن تعمم على كل المنتجات أنها رديئة، فالصينيون لديهم المنتجات الرديئة والجيدة ولكن المستورد هو الذي يحدد ماذا يريد. وما الضوابط التي ترون توافرها لضمان سلامة أداء المقاول الصيني من وجهة نظركم؟ الضوابط والشروط يمكن لأي جهة يتبع لها المشروع أن تضعها وفقا للاشتراطات الهندسية.. وأرى أنه من المهم أن تستخدم المنتجات السعودية ذات الجودة العالية في جميع المشاريع التي تنفذها الشركات، سواء الأجنبية أو السعودية، فالمنتج السعودي أثبت جودته ومطابق للمواصفات والمقاييس، كما أن في ذلك تعزيزا للمنتج الوطني. أعلنتم خلال لقاء وفد الغرف الصيني زيادة حجم المبادلات التجارية إلى 60 مليارا بحلول عام 2015 كيف نضمن دخول سلع جيدة إلى السوق وليس ماركات مقلدة؟ لقد ناقشنا مع الشركاء الصينيين أهمية جودة المنتجات، وهناك للأسف تجار يعملون بالغش ويبحثون عن الأرباح، والبعض الآخر عكس ذلك يبحثون عن المنتجات ذات الجودة والمطابقة للمواصفات السعودية، وأنا شخصيا طالبت بقائمة سوداء لرجال الأعمال السعوديين الذين يستوردون بضائع رديئة ومنخفضة الجودة والتبليغ عن هذه البضاعة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وكذلك التبليغ عن التجار الذين يستوردونها، ومن المهم أن نقدم رسالة واضحة للأصدقاء الصينيين بألا يصدروا أي منتجات رديئة للمملكة. كما أتمنى من المواطنين المشاركة في حملة الإبلاغ عن أي منتجات رديئة لنتمكن فيما بعد من محاسبة المستوردين والموردين لها، كما أن مجلس الغرف يمكن أن يقوم بدور مهم في هذا الجانب يتمثل في إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بأسماء المخالفين من المستوردين خصوصا بعد تطبيق المواصفات القياسية السعودية بهدف حماية الأسواق المحلية من الغش والتقليد .
