يعد تكدس النزلاء أحد أكبر وأخطر المشكلات التي تعانيها بعض السجون السعودية التي تجاوزت الطاقة الاستيعابية ثلاثة وأربعة أضعاف طاقتها الحقيقية، حسب الإحصاءات الأخيرة والجولات التي قامت بها «حقوق الإنسان». ويرى العديد من المختصين أن هذه الإشكالية تعوق رسالة السجن الأساسية في التهذيب والإصلاح الواردة في قانون السجون وتنفيذ البرامج التي تعين السجناء على تمضية فترة عقوبتهم وتؤهلهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع بعد الإفراج عنهم، غير المشكلات الصحية والنفسية والسلوكية التي قد تنتشر وسط النزلاء. دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل إيجاد معالجات لهذه المشكلة، دعت الجهات القضائية إلى تفعيل الأحكام البديلة بشكل أكبر، ووضع قائمة بالمخالفات التي يكون عقابها أحكاما بديلة، ذلك أن السجن لا يلحق الضرر بالسجين فقط بل بأسرته. وطالب رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني مؤخرا بوجود مكاتب قضائية للحد من تزايد أعداد الموقوفين. وقدرت مصادر أن سجن رجال ألمع العام يضم نحو 136 سجينا وطاقته الاستيعابية 63 سجينا فقط، فيما يضم سجن جازان أكثر من أربعة آلاف سجين وطاقته 800 سجين فقط، أما سجن أبها العام ففيه نحو 12 ألف سجين وطاقته أربعة آلاف. الأحكام البديلة وقال محافظ رجال ألمع محمد بن سعود المتحمي ل«شمس» إن التكدس يصنع مشكلات كثيرة، فالسجن دار إصلاح لا إرهاق وأمراض: «ما رأيته شخصيا في سجن رجال ألمع العام أثناء زيارة سابقة من تكدس للنزلاء آلمني كثيرا، فحسب ما نقل لي مدير السجن فإن عدد السجناء بلغ أكثر من 100 نزيل، فيما تتسع طاقته ل 63 نزيلا فقط. وتم نقل هذه المشكلة إلى مقام إمارة عسير من أجل وضعها أمام جهات الاختصاص لإيجاد حلول لها». وأضاف أنه يؤيد ما نادت به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالاتجاه إلى الأحكام البديلة، وذلك لما فيه من مصلحة على مرتكب المخالفة وعلى أسرته وعلى السجن أيضا: «ونكون حققنا بذلك أهدافا اجتماعية رائعة بهذه الأحكام البديلة التي لا تتضارب مع شريعتنا الإسلامية، وأرجو أن يفعل هذا الأمر بشكل كبير جدا». قلة القضاة أما الناطق الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير بندر آل مفرح فعبر أيضا عن أسفه لهذا التكدس بين السجناء، وأشار إلى أن تأخير إصدار الأحكام على الموقوفين يعود إلى زيادة عدد القضايا مقارنة بعدد القضاة. وعن دورهم داخل السجون أوضح أن الهيئة تقوم بجهود توعوية عبر المحاضرات والدروس الدينية والمسابقات الثقافية، إضافة إلى برنامج توعوي هدفه التصدي للجريمة قبل وقوعها. وأشار آل مفرح إلى أن هناك تعاونا بين الهيئة والسجون عبر مناديب في السجون يحضرون تنفيذ الأحكام الشرعية والزيارات. عالم آخر وذكر علي بن جبعان «معلم» الذي أمضى عاما كاملا في سجن الحائر في مهمة عمل أن الحياة خلف الأسوار عالم آخر وحياة غير التي نعيشها في كل شيء: « حتى الضحكة داخل السجن طعمها مختلف.. تنقلت بين جميع عنابره وهالني أكثر ما رأيت كانت رحلة طويلة جدا هذا العام وتجربة مهمة جدا في حياتي فقد كنت في كل مرة انتظر الخروج بفارغ الصبر ولكن كان العام طويلا جدا.. أكثر من المعتاد». وذكر أن السجناء هم من نسيج المجتمع شاءت ظروفهم أن يكتسبوا هذه الصفة، ومن الواجب على جميع المؤسسات المدنية الحكومية والخاصة بالوقوف معهم على تجاوز محنتهم وتأهيلهم بشكل يعيد إليهم ثقتهم في أنفسهم وثقة الناس فيهم. سجون جديدة أما حسن عسيري الخبير في علمي النفس والاجتماع فذكر أن سجوننا تحتاج إلى نظم وآليات وتصنيف لنزلائها، ولهذا وجب على القائمين عليها غربلتها من جديد، وبناء سجون أو إصلاحيات تتوفر فيها جميع المهن والمدربين المحترفين والمرشدين ذوي الكفاءات المناسبة مع هذه الشرائح بكل أطيافها، فليس من المعقول ألا يظهر لنا من السجن غير ما نسمع ونشاهد من بعض المقاطع في ال«يوتيوب». وأضاف أن أي قصور في عمل السجن وآليات الإصلاح والتهذيب سينعكس سلبا على النزلاء، ولهذا يخرج بعضهم بمفاهيم وأساليب إجرامية جديدة من مخالطتهم لمختلف فئات السجناء والقضايا. وعد أن اكتظاظ عنابر السجون بالنزلاء وعدم ارتقاء الخدمة إلى مستوى تغير سلوك النزلاء فحتما ستكون النتائج عكس كل التطلعات وستسجل جميع البرامج التأهيلية والإصلاحية نجاحا محدودا إن لم يكن معدوما. وطالب عسيري بضرورة دعم الاتجاه نحو تبني الأحكام البديلة ووضع برامج للنزلاء تتناسب مع حالتهم الصحية والاستعانة بالاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، وحث النزلاء على تعليم أساسيات الحياة وإعدادهم بشكل جيد حتى يخرجوا إلى مجتمعهم أعضاء فاعلين. تفاوت الأحكام من جانب آخر دعا الإعلامي عبدالله الهتلان إلى تعاضد جميع مؤسسات المجتمع مع المؤسسات المدنية والعسكرية لاحتواء كل من يضل الطريق ومد يد العون له دون النظر إلى سابق عهده لإعادة صياغة عنصر جديد بناء في المجتمع. وأشار إلى أن التكدس داخل السجون يخلق إشكاليات كثيرة فيما يتعلق بالاستفادة من البرامج والخدمات الإصلاحية والتأهيلية التي تتبناها السجون. وذكر أن هناك قضايا متماثلة لكن يكون الحكم على الجناة في بعضها بالسجن لأشهر بينما يحكم على جناة آخرين بأعوام. ودعا إلى سرعة البت في القضايا للتخلص من مشكلة التكدس. سلوكيات مزعجة وقال المفرج عنه محمد أحمد إن الوضع داخل السجن لا يطاق من ناحية الازدحام الذي يؤدي إلى ظهور بعض السلوكيات المزعجة البعيدة كل البعد عن الإصلاح، مشيرا إلى أهمية المحافظة على السجناء الذين تحيط بهم الجدران من ناحية حتى يخرجوا أكثر انفتاحا على مجتمعهم وقدرة على التعامل الإيجابي معه. وأضاف المفرج عنه علي بن سعيد الذي قضى عاما في السجن بسبب مضاربة أن السجن يعج بأعداد كبيرة من النزلاء بشكل يعيق مسيرة التهذيب والإصلاح. ودعا إلى ضرورة إيجاد سجون أخرى في المحافظات والمناطق مع مراعاة تنظيمها الداخلي وإيجاد السبل الكفيلة بتهذيب السجناء ومراعاة ظروفهم التي قادتهم إلى السجن .
