اعترفت هيئة الطيران المدني أن سوء حال غرف التدخين في المطارات، التي وصفتها بغرف الترهيب لا الترغيب، يأتي في إطار التضييق على المدخنين، تأكيدا لمبدأ المكافحة التي بدأتها بتطبيق غرامة على المدخنين 200 ريال ابتداء من اليوم. الرياض، الدمام، جدة. راكان المغيري وحامد العلي وسلوى المدني وفي وقت باتت فيه كلمة ممنوع التدخين أمرا يحمل الكثير من التبعات، داخل حدود المطار، هرب الكثير من المدخنين إلى ما وراء الأبواب الأمامية لمداخل المطارات، أملا في تخطي العقوبة، عشية البدء في تطبيقها، والتي تبدأ اليوم بحفل التوعية الوطنية لمنع التدخين بالمطارات، يشهده مدير الطيران المدني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. تشدد مع الموظفين وشرعت الجهات المختصة في المطارات بالتأكيد على أنها لن تتوانى في تطبيق صارم يحمل المدخن غرامة تصل إلى 200 ريال على كل سيجارة «53 دولارا»، لكنها كانت أكثر صرامة مع موظفي المطار أو العاملين فيه، بالتشديد على «سحب البطاقات الأمنية من أي موظف أو عامل يخالف القرار، على ألا تعاد له البطاقة إلا بعد دفع الغرامة المقررة وإبلاغ مرجعه لتحرير إنذار رسمي له مع أخذ تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة، بالإضافة إلى الغرامة المالية، وفي حال تكرار المخالفة من أي موظف سوف يتم سحب البطاقة الأمنية نهائيا». وأشارت إلى أن ذلك يأتي استكمالا لما تقوم به إدارة المطار منذ فترة طويلة من خلال الإعلان الصوتي والخطابات الرسمية واللوحات التي تنص على منع التدخين داخل أروقة المطار. ترهيب أولا لكن المدير العام لمطار الملك فهد الدولي في الدمام المهندس خالد بن خليل المزعل، لم يتردد في التأكيد على أن الغرف المنعزلة التي خصصتها إدارة المطار للمدخنين، تأتي ضمن برنامجها التوعوي «جهزناها بالكامل ولها مراوح شفط للهواء، تعمل على مدار اليوم، لكن الهدف من غرف التدخين أن تكون غرفة ترهيب أكثر من أن تكون غرفة ترغيب». لا تراكمية للمخالفات وبين حرص إدارة المطار لتأمين البيئة النظيفة والمحيط النقي لكي يكون المطار مطارا صحيا وخاليا من التدخين «اللائحة التي صدرت تشمل جميع مرافق المطار من ساحات داخلية وخارجية، ولا أعتقد أن تكون هناك عقوبة تراكمية في حالة تكرار التدخين بالمطار إلا على العاملين، لأن الإدارة لن تتساهل مع الموظفين المخالفين للقرار داخل المطار، فهم القدوة والواجهة الحقيقية للمطار، والإدارة سوف تكثف اللوحات التحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية، ووضعها في أماكن بارزة بالمطار، مع توضيح قيمة الغرامة المنصوص عليها على المخالفين، وإصدار التعاميم لجميع الجهات العاملة بالمطار للتنبيه على منسوبيها بعدم التدخين في مرافق المطار، مع ضرورة التنبيه على كل شركات الطيران للتنبيه على ركابهم بمنع التدخين بمجرد وصولهم وإشعارهم بأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للجزاءات». وأشار إلى أن غرامات التدخين سوف تحرر من قبل رجال القوات الجوية ويتم إيداعها لصالح مكافحة التدخين بوزارة الصحة. مسؤوليات التطبيق وحدد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري، ل«شمس»، مسؤوليات الجهات العاملة في المطار عن تطبيق أحكام هذه اللائحة، بحسب طبيعة ومجال العمل والاختصاص للجهة ونطاق العمليات ومستويات المسؤولية «فإدارة المطار مسؤولة عن وضع لوحات تحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية في أماكن بارزة لكل مرتادي المطار بمنع التدخين، يوضح فيها الغرامة المنصوص عليها في هذه اللائحة وتوزع في جميع مرافق المطار، كما يندرج ضمن مهامها وأعمالها إصدار التعاميم لجميع الإدارات والجهات العاملة في المطار للتنبيه على كل موظفيها ومنسوبيها بعدم التدخين في مرافق المطار، كما أنها مسؤولة ومعنية بمتابعة الجهات العاملة في المطار في تطبيقها لإجراءات منع التدخين». وأكد الخيبري أن بيع السجائر في المحال المنتشرة في المطارات لم يبت فيه بعد: «هي تباع حاليا بشكل طبيعي في الأكشاك والمحال الموجودة داخل المطارات، لا يوجد لدينا سوق حرة كحال بعض مطارات العالم وإلا كانت السيطرة أسهل، لكن ذلك ليس معناه أننا لا نفكر في قرار منع البيع بالكلية، فهذا الأمر قد يكون مطروحا خلال الفترة المقبلة». وأشار إلى أن وحدة أمن المطار تتولى مراقبة تطبيق القرار، وضبط المخالفين وتحرير المخالفات بالغرامة المقررة في جميع المرافق التي يحظر فيها التدخين بالمطار «كما أن للجهات الأمنية الأخرى العاملة بالمطار ممثلة بالجوازات والمباحث العامة وشرطة المطار والجمارك دورها في التعاون مع وحدة أمن المطار ومراقبة تطبيق المنع التدخين في جميع المرافق الواقعة تحت مسؤوليتها، والاستعانة عند اللزوم بوحدة أمن المطار في الحالات التي تتطلب تدخلها لفرض النظام». وبين الخيبري أن للجهات الحكومية والأهلية دورها بالتعميم على كل منسوبيها بالامتناع التام عن التدخين في جميع مرافق المطار». هاربون من العقوبة من جهة أخرى، أعلن المدخنون المراجعون لمطارات المملكة عزمهم على تفادي العقوبات، عبر الوقوف خارج البوابات. ويرى المدخن تركي السفياني، أنه متضرر من مثل هذا القرار «لكني أرى أنه يعد بمثابة ملمح حضاري لبلادنا، فالمطارات واجهة الدول كما أن لهذا القرار أبعاده البيئية والصحية الحسنة». ويشير المدخن جاسم حسن إلى أن القرار وضع اللمسات الأخيرة في التراجع عن التدخين «لن يتحمل مدخن سيجارة مبلغا يصل إلى 200 ريال؛ لذا نحن مضطرون للالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بالمنع احتراما للقرار، وأيضا لتفادي الغرامة والمساءلة والإحراج الأدبي المترتب على من يتم ضبطه متلبسا بالتدخين في المطار». ويعتبر المدخن سعود سالم الصاعدي، أن العقوبة المادية كفيلة بمنع الكثيرين عن التدخين بالمطارات «من باب أولى ألا يضيفوا لها المزيد أثناء انتقالهم بالمطارات، وعلى المدخنين أن يصبروا ويتصبروا حتى خروجهم من المطارات». لائحة العقوبات يتم اعتماد غرامة 200 ريال بإصدار قسيمة مخالفة، وهي نماذج المخالفات المعدة والمطبوعة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، من أصل وثلاث صور بأرقام متسلسلة، وقد تم توزيعها على إدارات المطارات وتم تسليمها لوحدة أمن المطار وتفرض بموجبها الغرامة المالية على المخالف وتحصل مبلغها، على أن تسجل المخالفة على المواطن والوافد على حد السواء بموجب رقم الهوية الوطنية أو رقم سجل الإقامة للوافدين، وتحيل وحدة أمن المطار المخالفات المحررة إلى شرطة المطار بشكل دوري يتفق عليه بين الجهتين، ويتم إدخالها ضمن نظام المخالفات المدنية بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، وتزويد إدارة المطار بصورة من الإجراء المتخذ. وسيتم إيداع كل المبالغ المحصلة بموجب هذه اللائحة لصالح حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين بوزارة الصحة لدعم جهود التوعية والجهات الأهلية لمكافحة التدخين وفقا لما نصت عليه المادة ال18 من نظام مكافحة التدخين. ونصت اللائحة على استثناء أماكن للتدخين، تحددها الهيئة للطيران المدني، داخل صالات المغادرة والترانزيت فقط، على أن تكون بمعزل عن بقية الصالة بما يضمن عدم مضايقة الآخرين .
