تستضيف غرفة الرياض ظهر الأحد المقبل وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربي أحمد رضا الشامي، حيث يلتقي رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الجريسي وعددا من رجال الأعمال لبحث فرص الاستثمارات المشتركة في مشروعات جديدة لم تحظ بالاهتمام خاصة في المجالات التقنية بجانب تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين. وأكد الجريسي أن قطاع الأعمال في البلدين قادر على توفير مزيد من الفرص الاستثمارية وبلورة مناخ استثماري يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقال: «إننا نطمح للمزيد من التطور والتنامي لما يخدم العلاقات الحميمة بين بلدينا الشقيقين، فقد ظل حجم التبادل التجاري يتصاعد منذ عام 2003 من 2.66 مليار ريال إلى 10.3 مليار ريال في عام 2008 لكنها تناقصت في عام 2009 إلى 5.32 مليار نتيجة الأزمة المالية العالمية، غير أننا نتوقع أن تستعيد حركة التجارة بيننا زخمها من جديد بعد تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كنا نتطلع لتطور أكبر في علاقاتنا التجارية بما يتواكب مع مستوى علاقاتنا الأخوية الوثيقة وبما يحقق مصالحنا المشتركة. وأشار إلى أن «الاستثمارات المشتركة داخل المملكة لا تزال دون طموحات وإمكانات البلدين، حيث لا تتعدى 15 مشروعا تمثل حصة الشريك السعودي فيها 80 مليون ريال، والشريك المغربي نحو 33.3 مليون ريال، ويمتلك شركاء أجانب نحو 34.4 مليون، ولا شك أننا نرى أنها لا تلبي تطلعاتنا، وعلينا أن نعمل على زيادتها لتحقيق المنافع المتبادلة».
