أوصى ملتقى تطوير القوانين الخليجية لمكافحة التدخين الذي اختتم أعماله في فندق ماريوت الرياض، مساء أمس، برفع المملكة للمشروع المقترح لقانون مكافحة التبغ إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعرضه على الهيئة التنفيذية للمجلس، ثم يرفع إلى الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء تعديلات تشريعية تتفق ونصوصه، وكذلك بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في كل دولة لم تتبن تشريعا لمكافحة التبغ. كما أوصى بتبني مشروع القانون المطروح بما يتفق مع الواقع وظروفه، وضرورة وضع خطة زمنية للأنشطة اللازمة والشركاء المحتملين لتبني قانون شامل للمكافحة يتفق مع الاتفاقية الإطارية ودلائلها الاسترشادية. ودعا المشاركون الدول التي تبنت بالفعل تشريعا لمكافحة التبغ، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسد الفجوات التشريعية الموجودة حاليا بالآليات والطرق المناسبة سواء عن طريق قرارات وزارية أو غيرها، إدراكا منها للطبيعة دائمة التطور والتغيير للعملية التشريعية. واتفق المشاركون على أهمية وجود إطار قانوني وأساس تشريعي قوي لمكافحة التبغ بما يتفق مع مبادئ ومواد الاتفاقية الإطارية ودلائلها الإرشادية مما يؤدي إلى نجاح حقيقي في كبح جماح هذا الوباء مع توفر العناصر الأخرى لمكافحة التبغ في الدولة؛ كوجود الموارد البشرية والمالية اللازمة لمكافحة التبغ. وفيما يتعلق بتطوير قوانين مكافحة التبغ، رأى المشاركون أهمية عقد اجتماع دوري لمناقشة التطورات التشريعية بكل منها، مرة كل عامين «وقد يكون ذلك من خلال الاجتماع الدوري للجنة الخليجية لمكافحة التبغ»، للوصول إلى صيغ متجانسة تمنع التضاربات التشريعية، وللوصول إلى آليات لتفعيل التطبيق، على أن تستضيف دولة الإمارات الاجتماع الأول في العام المقبل، وأن تتخذ وزارات الصحة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى في كل دولة لتعديل تشريعات ضرائب ورسوم التبغ بها بما يتفق وهدف المادة 6 من الاتفاقية الإطارية، بحيث تكون الزيادات الضريبية «الرسوم» على التبغ دورية، وفعالة ومتفقة مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الإطار. يذكر أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية سينظم بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، ورشة عمل حول الأنظمة الضريبية خلال العام المقبل لدول مجلس التعاون للتوصل لأفضل السبل لرفع الضرائب على صعيد كل دولة.
