جمدت الجهات المختصة الحسابات البنكية للشركة المشغلة لمستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة حتى يتم تسوية قضية فصل 163 من العمل قبل سبعة أشهر، وذلك بحسب مصادر مطلعة، بعد أن أكدت وزارة الصحة عدم مسؤوليتها عن الإجراء. وكان مكتب العمل والعمال في جدة وضع ستة شروط في جلسة سابقة يجب أن تنفذها الشركة المشغلة مقابل تسوية القضية بين الأطراف المتنازعة وفك تجميد حساباتهم البنكية، وهي إعادة المفصولين إلى عملهم فورا، وتوقيع الشركة عقود عمل جديدة مع الموظفين غير محددة المدة، وتسليم الرواتب كاملة للموظفين كما هو في نص العقد المبرم بين الشركة والصحة، وعدم اقتطاع أي مبالغ منها كما هو الحال سابقا لصالح الشركة، وتسريح الموظفين الأجانب القائمين الآن على رأس المال، وتعويض الموظفين عن فترة بقائهم بلا عمل منذ تسريحهم مع صرف مكافأة نهاية الخدمة للعقد السابق، ودفع غرامات مالية لمكتب العمل لتوظيف الشركة غير سعوديين في وظائف إدارية وإشرافية في مخالفة لنظام مكتب العمل والعمال. وقد تم تحويل ملف القضية كاملا للهيئة الابتدائية بمكتب العمل والعمال للبت فيه بعد تحديد موعد قريب للنظر فيها.
