يطرح 143 مختصا في إدارات المتابعة في وزارة التربية والتعليم، غدا آليات جديدة على هيئة الرقابة والتحقيق، لتفادي الغياب في المدارس، وذلك في ضوء مناقشة آليات التخاطب القائمة مع الهيئة. ويستعيد المختصون اليوم ملف الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك في إطار مشاركتهم في الملتقى الأول لمديري ومديرات إدارات المتابعة في وزارة التربية والتعليم، والذي يستمر لثلاثة أيام، وتستضيفه إدارتا تعليم البنين والبنات بالمنطقة الشرقية. كما يستعرض المشاركون الإحصاءات والدراسات المتعلقة بأعمال المتابعة، وآليات تنفيذ مهام المتابعة وضوابط وشروط ترشيح المفتشين الإداريين ومعرفة ضوابط وإجراءات التحقق أو التحقيق وإعداد التقارير والتوصيات. وكانت الوزارة في الأعوام الأخيرة، حسب ادعاءات المعلمين، حولت العشرات منهم لمجرد الشبهة، دون حكم قضائي ودون ثبوت التهم المنسوبة للمعلمين، حيث أكد عدد من المعلمين المحولين أنهم لم يمثلوا أمام جهات قضائية، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية تدينهم، وكل ما تستند إليه وزارة التربية والتعليم تحقيقات تمت في المدارس، أو في إدارات التعليم من قبل موظفين في إدارة المتابعة تستند الوزارة إليهم لتجريم المعلم وإسناد التهم إليه. وتظلم عدد من المعلمين من تحويلهم من معلمين إلى وظائف إدارية بسبب «تهم» دون وجود الأسباب الموجبة التي ينص عليها نظام الخدمة المدنية المصادق عليه من مجلس الوزراء. وفيما عللت الوزارة ذلك بالمصلحة التعليمية، يرى بعض المعلمين أنه ليس له ضابط محدد سوى اجتهادات العاملين في الوزارة، وبالتحديد في لجان قضايا المعلمين الذين يرون أن مجرد اتهام المعلم من قبل أحد زملائه أو طلابه يعتبر سببا كافيا لتحوم حوله الشبهة، ومن ثم تحويله إلى وظيفة إدارية تقل بكثير من المرتبة التي يستحقها، حيث إن نظام وزارة الخدمة المدنية يجيز لوزير التربية والتعليم تحويل المعلمين لأسباب موجبة حسب نص النظام من الكادر التعليمي إلى وظائف إدارية على المراتب المستحقة للمعلم المحول، وذلك بعد تصنيفه وظيفيا حسب أعوام خدمته وشهادته. وأورد الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عددا من القضايا الأكثر شيوعا بين المعلمين والمعلمات مثل الغياب بعذر أو دون عذر، أو التأخر عن وقت الدوام، أو عدم الالتزام بوقت الحصة، أو الخروج من المدرسة، وقضايا الأمراض العضوية أو النفسية غير المزمنة التي لا يستغرق الشفاء منها وقتا طويلا ولكنها تؤثر في انتظام المعلم. وتضمنت القضايا الأكثر شيوعا القصور الفني في الأداء مثل عدم التحضير، وعدم متابعة وتصحيح واجبات الطلاب، وعدم تفعيل سجلات متابعة الطلاب، وعدم استخدام الوسائل التعليمية، وضعف المادة العلمية، وضعف إدارة الصف، وتدني مستوى تحصيل الطلاب، ورفض التوجيهات، وإثارة الفرقة والتحزب داخل المدرسة. وشددت لائحة القضايا على ضرورة سرية التعامل مع قضايا المعلمين، كما نصت اللوائح والأنظمة بأن التعامل مع قضايا المعلمين يجب أن يكون سريا، وعلى جميع المتعاملين مع القضية عدم البوح بأي معلومات عنها لأي كان، وكتابة كلمة «سري» على جميع الخطابات والتقارير المتعلقة بالقضايا السلوكية خصوصا. وأورد الدليل العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من لائحة تأديب الموظفين التي تشمل أولا: عقوبات الإنذار، واللوم، والحسم، والحرمان من علاوة دورية، والفصل، وتطبق هذه العقوبات على شاغلي الوظائف التعليمية على من يعادل مستواهم المراتب من الأولى إلى العاشرة، وثانيا: عقوبات اللوم، والحرمان من علاوة دورية، والفصل، وتطبق على شاغلي الوظائف التعليمية على من يعادل مستواهم المراتب من ال11 فما فوق مع مراعاة أن ما عدا ذلك لا يعتبر عقوبة وإنما هو إجراء تنظيمي .
