تنظر المحكمة العامة في محافظة القطيف في قضية الشاب الذي تعرضت عائلته للتهديد بعد قيام مجموعة من الشبان بخطفه وتصويره عاريا بغرض إجباره على مساعدتهم في إقناع أحد الفتيان بالرضوخ لرغباتهم الدنيئة. وكانت «شمس» نشرت في عددها رقم «1591» في 21 مايو الماضي قصة العائلة التي فرض عائلها الإقامة الجبرية لأفرادها وهم الزوجة وثمانية من الأبناء والبنات، لحمايتهم من تهديد بعض الشبان، الذين يطالبونه بسحب شكوى ابنه الأكبر ضدهم، بعد أن ضربوه وجردوه من ملابسه. وذكر والد الشاب المختطف أن القضية لم تنته بمجرد الخطف والتصوير والتهديد، بل ظلت تصلهم رسائل التهديد من أجل سحب القضية وتقديم التنازل وهو ما لم يحصل، ما تسبب في حالة من الرعب والخوف المستمر والانتقال لمنزل آخر. مضيفا أن الخصوم في القضية لم يحضروا الجلسة باستثناء واحد ادعى أنه كان يحاول حل الموضوع بشكل ودي ودون تعريض المجني عليه للأذى. وقال القاضي في المحكمة الجزئية مطرف البشر إن أحد المحققين ذكر له أن إطلاق سراح المتهمين تم بكفالة وذلك حسب القانون، مشيرا إلى أن من يتعرض للاختطاف وهو فوق سن ال 15 عاما يطلق المتهمون في قضيته بعد انتهاء التحقيق معهم بكفالة، فيما يحجز المتهمون في القضايا التي يكون الضحية فيها دون ال15 عاما. من جانبه ذكر مصدر في المحكمة أن باقي المتهمين جاري إحضارهم للمثول أمام المحكمة للفصل في القضية، مشيرا إلى أن الحكم سيكون متناسبا مع التهم المصدقة عليهم. وكان أحد المتهمين طلب من المجني عليه الركوب معهم في سيارته بغرض التفاهم حول موضوع الفتى لكنه أركب معه شاب آخر في الطريق واتجها به إلى منطقة زراعية فحاول الهرب بالنزول من السيارة وهي متحركة، إلا أن سيارة أخرى كانت تتابعهم فيها شخصان أركباه وأخذاه لأحد المزارع وأخذا مع بقية رفاقهما في ركله وضربه، ومحاولة الاعتداء عليه لكنهم فشلوا بعد مقاومته الشديدة لهم، ثم جردوه من ملابسه والتقطوا له بعض الصور بجوالاتهم، وهددوه بنشرها ما لم يقنع الفتى بمصاحبتهم ثم أطلقوا سراحه».
