ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود الإنشائية في المملكة التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى أكثر من 24 مليار ريال مقارنة ب8.8 مليار ريال خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 175 %. ووفقا لتقرير صدر عن البنك الأهلي أمس بلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول نحو 33 مليار ريال، بانخفاض نسبته 67 % مقارنة بإجمالي النصف الأول من 2009 والذي بلغ 100 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن القطاعات التي أسهمت بالقدر الأعلى في نمو العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام هي قطاعات الكهرباء بقيمة 11.7 مليار ريال، والعقارات السكنية بقيمة 5.9 مليار ريال، والطرق بقيمة 3.9 مليار ريال، والعقارات مختلطة الاستخدامات بقيمة ملياري ريال، والتطوير الحضري بقيمة ملياري ريال. وقدر التقرير القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في عامي 2008 و2009 بنحو 111 مليار ريال و207 مليارات ريال على التوالي. وذكر التقرير أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال إبريل الماضي بلغت 3.4 مليار ريال، تمثل ضعف العقود التي تمت ترسيتها خلال مارس، وتعزى الزيادة في معظمها لقطاعي العقارات السكنية والكهرباء. وأفاد التقرير بأنه خلال شهر مايو كان لقطاع العقارات المتعددة الاستخدامات والعقارات السكنية أكبر إسهام في رفع قيمة العقود التي تمت ترسيتها لتصل إلى 6.8 مليار ريال، وشكل القطاعان 62 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، حيث حصد قطاع العقارات متعددة الاستخدامات ملياري ريال في عقد واحد تمت ترسيته، وهو عقد أُبرم بين شركة أرامكو السعودية وشركة سعودي أوجيه لإنشاء خمسة مبان مترابطة داخل مركز الملك عبدالعزيز للمعارف والثقافة بالمنطقة الشرقية. وتم إبرام العقد الثاني في قطاع العقارات السكنية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشروع مشترك لشركات محلية: «مجموعة سيدار للمقاولات» و«شركة الرضوان للمقاولات» لتصميم وتنفيذ والإشراف على 207 وحدات سكنية في الحي الدبلوماسي بالرياض. وبلغت قيمة العقد 312 مليون ريال على أن يكتمل العمل بالمشروع في شهر أغسطس من عام 2012.
