تباينت آراء المحامين بين مؤيد ومعارض لعملية الترافع الإلكتروني الذي سيبدأ ديوان المظالم تطبيقه خلال الفترة المقبلة. وأكد المحامي سلطان الزاحم أن نظام الترافع الإلكتروني له ميزات كثيرة، إذ إن جلسات ديوان المظالم يغلب عليها أن تكون محكمة أوراق وليست محكمة ترافع: «الانسان عندما يحضر للترافع عن طريق الأوراق لا بد أن تكون مراجعته كاملة ثم تسلم للقاضي لمراجعتها وتوضع صورة منها للملف تحفظ للخصم، وغالبا تكون هناك ردود تحتاج إلى تدقيق وتمحيص لذلك نجد ديوان المظالم الترافع فيه أهدأ وغالبا أدق». وأوضح أن الديوان متقدم إجرائيا عن المحاكم التابعة لوزارة العدل، مرجعا ذلك إلى تميزه بقلة المشكلات أو احتكاك الخصوم مع القضاة، وإن وجد فهو شيء نادر، إضافة إلى أن اختصاصاته قليلة «إداري، حكومي، تجاري، وجزائي»، عكس المحاكم التي توجد فيها الاحتكاكات بين الخصوم والقضاة يوميا، واختصاصاتها لا تقل عن 100 اختصاص. وبين الزاحم أن نظام القضاء لم يغفل مسألة العجلة، فهناك قضايا يصدر فيها قرار ويتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أو أربعة أيام: «قرار ديوان المظالم أو المحكمة أعطاها صفة الاستعجال، وأطول مدة يتخذها القاضي للحكم المعجل 24 ساعة، أما المحاكم العادية والترافع العالي كلما كانت إلكترونية أو ما يعرف بالمحكمة الإلكترونية كان ذلك أهدأ للخصوم وأريح للقاضي». وكشف الزاحم عن أن وزارة العدل تعكف حاليا على عملية الترافع الإلكتروني ولكن لم تنفذه حتى الآن بحكم كثرة اختصاصاتها، بخلاف ديوان المظالم الذي سيطبقه خلال الفترة المقبلة لأن اختصاصاته قليلة. من جهة أخرى، أكد المحامي أحمد الراشد أن عملية الترافع الإلكتروني لها سلبيات فوضوية، مرجعا ذلك إلى صعوبة تقديم الدعوى وتحقيق شخصية مقدمها. وتوقع أن تحظى العملية بالفشل، لأن الأصل في الترافع حضور الشخص شخصيا والتحقق من شخصيته سواء كان أصيلا أو وكيلا واستقبال دعواه. إلى ذلك، علمت «شمس» من مصدر بديوان المظالم، أن الديوان لم يتسلم حتى الآن أي قضية للترافع الإلكتروني، مشيرا إلى أن المرافعات الآلية شبه جاهزة حاليا. وأكد المصدر أن دائرة أو دائرتين ابتدائيتين ينفذ فيهما حاليا بداية البرنامج الإلكتروني وتقييمه. وأشار إلى أن رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل سيوثق معلوماته بعد عشرة أيام على البوابة الإلكترونية للديوان. وأوضح المصدر أن التقاضي سيكون مهيأ على البوابة الإلكترونية فور جاهزيته، لافتا إلى وجود قاعدة بيانات تحتوي على الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم التي يحتاج إليها القاضي وأطراف الدعوى للاستناد إليها في القضية المنظورة أو الاستفادة منها أثناء الترافع الإلكتروني الذي سيتم إطلاقه قريبا، وربطها بالسوابق القضائية والمبادئ التي استقر عليها قضاة الديوان.
