تحمل السعودية الهموم الاقتصادية للمجموعة العربية والإسلامية والاقتصاديات الناشئة بشكل عام خلال مشاركتها في قمة مجموعة ال20 التي تستضيفها مدينة سيؤول بكوريا الجنوبية يومي 11 و12 نوفمبر المقبل حيث استبقت المملكة القمة العالمية باجتماعات على مستوى نواب وزراء المالية وكبار المسؤولين في البنوك المركزية من دول مجموعة ال20 ناقشت أحوال الاقتصاد العالمي بعد الخروج من الأزمة المالية، وتبادل الآراء حول الإصلاحات في الإطار التنظيمي المالي الدولي وقضايا رئيسة أخرى سيتم طرحها على أجندة القمة، فيما يتوقع استضافة المملكة القمة العالمية عام 2014 م. وتتفق المملكة مع الدول الأعضاء بالمجموعة على إجراء محادثات إضافية لتضييق الخلافات حول بعض القضايا مثل إعادة تنسيق حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، واتخاذ بعض الخطوات الضرورية لتخفيض اضطرابات الأسواق والتحرك نحو مرحلة ما بعد الأزمة ومواصلة الطريق نحو تحقيق النمو المستمر، وسيكون اجتماع سيؤول هذا العام هو الخامس على مستوى القمة والأول من نوعه الذي يعقد في دولة صاعدة وهو ما يعكس التغيرات في التوازنات الاقتصادية الدولية، وتطور الدور الذي ستؤديه قارة آسيا في العالم. وتعتزم قمة سيؤول تبني دول المجموعة مواقفها على أساس الاتفاقيات السابقة مع تقديم مواد جديدة إلى جدول الأعمال لدعم الأهداف الأساسية للمجموعة حيث أعلنت كوريا أنها ستؤيد بشكل خاص مناقشة وضع نظام عالمي لشبكات الأمان المالي ووضع خطط لتقليل الفقر في العالم وتضييق فجوة التنمية حيث تضم الدول الأعضاء في المجموعة الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى فضلا عن الاقتصاديات الصاعدة مثل السعودية وكوريا وغيرها من الدول، وتشكل دول مجموعة ال20 أكثر من 85 % من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة ال20 في مدينة كيونغجو جنوب شرق كوريا في الفترة من 22 حتى 23 أكتوبر المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على أجندة قمة سيؤول، ويعقبه اجتماع آخر لرؤساء حكومات الدول ال20 الأعضاء في المجموعة ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الرئيسة فضلا عن الأممالمتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس الاستقرار المالي في الاجتماعات التي تعقد يومي 11 و12 نوفمبر المقبل. وكانت السعودية دخلت نادي ال20 «TOP 20»؛ نظير ثقلها الاقتصادي على الخريطة العالمية، وكونها ثاني مصدر للنفط في العالم بعد روسيا؛ وتمتلك أكبر احتياطي من النفط؛ ووفقا لتقرير دولي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية فإن ثماني دول هي: السعودية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الهند، إندونيسيا، وجنوب إفريقيا طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، حيث بسطت السعودية على سبيل المثال إجراءات منح تراخيص الاستثمار، بينما سمحت الصين لشركات التأمين العالمية بفتح فروع لها، وسمحت الهند بتأسيس فروع للشركات الأجنبية .
