أكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل، أن المكاتب المخالفة لقرار تخفيض أسعار الاستقدام من إندونيسيا سيتم وضعها في قائمة سوداء. وكشف ل«شمس» عدد من أصحاب مكاتب قطاع الاستقدام، أن نحو 25 % من مكاتب الاستقدام ترفض تخفيض أسعار الاستقدام من إندونيسيا، في حين التزمت 75 % بذلك. وأكدوا أن المكاتب الرافضة عللت ذلك بأنها تتحمل تكاليف كثيرة أثناء استقدام العمالة إلى المملكة، ولذا لا يمكنهم خفض الأسعار إلى هذا الحد. من جهة أخرى، ينتظر العديد من المواطنين الراغبين في استقدام العمالة الإندونيسية حتى الأسبوع الأول من رمضان المقبل، والمتزامن مع بدء تطبيق الاتفاقية القاضية بتخفيض رسوم الاستقدام إلى ستة آلاف ريال خلاف الألفي ريال رسوم التأشيرة، وذلك حتى يطمئنوا أن قرار التخفيض قيد التنفيذ. يذكر أن الاتحادات العمالية الثلاثة التي تتبع لها مكاتب الاستقدام في إندونيسيا أبرمت مع السفارة السعودية في جاكرتا مذكرة تنص على خفض أسعار الاستقدام من إندونيسيا، وتلتزم بموجبها المكاتب الإندونيسية بخفض رسوم الاستقدام ما بين مكاتب الاستقدام الإندونيسية والسعودية بنسبة 30 % عن الأسعار الحالية، وذلك للعاملات المنزليات، في حين تبقى أسعار استقدام السائقين كما هي 250 دولارا (نحو ألف ريال)، وتطبيق الشروط على مكاتب الاستقدام في البلدين لمنع التلاعب بالأسعار وتفاوتها كما كان في السابق، وذلك بتغليظ العقوبة بالإيقاف لفترة في المرة الأولى، ثم إغلاق مكتب الاستقدام نهائيا في حال عدم التزامه، إضافة إلى رصد عدد المكاتب المخالفة.
