قدر تقرير مصرفي ارتفاع حوالات العمالة الوافدة المقيمة في المملكة إلى أوطانها بنسبة 84 % بالمقارنة بين عامي 2005 و2009، في وقت سجلت فيه المملكة أدنى معدل في تسريح العمالة بين باقي دول الخليج خلال الأزمة العالمية. وتصدرت المملكة وقطر دول الخليج من حيث توفير فرص العمل الجديدة للوافدين خلال الربع الأخير من العام الماضي، في المقابل سجلت الإمارات تراجعا في نسب تشغيل العمالة على الرغم من أنها لا تزال أكثر وجهات العمل شعبية بين الوافدين. وأشار تقرير البنك السعودي الفرنسي إلى أن حجم حوالات العمال الوافدين الناشطين في المملكة إلى أوطانهم في العام الماضي، زاد بمعدل سنوي قدره 20.3 %، حيث وصل إلى 94.5 مليار ريال. ويتماشى ارتفاع معدلات العمالة الوافدة مع الزيادة الكبيرة في عدد تأشيرات العمل الجديدة، حيث أصدرت حكومة المملكة 1.54 مليون تأشيرة عمل في العام الماضي، تمثل نحو ضعف عدد تأشيرات العمل التي مُنحت في عام 2004. وجاءت هذه الزيادة نتيجة للنمو الكبير في حجم القوة العاملة في القطاع الخاص بعدما وظفت الشركات السعودية الخاصة أعدادا متزايدة من العمال الوافدين على مدى الأعوام السابقة، لتلبية حاجة المشاريع العملاقة التي أطلقت في المملكة وفي مقدمتها المدن الاقتصادية. وتشير البيانات التي أصدرتها وزارة العمل في العام الماضي، إلى وجود 6.21 مليون عامل وافد في القطاع الخاص، وهو ما يعني زيادة في العمالة الوافدة بنسبة 15.2 %عن عام 2008، وبنحو 30 % من مستواه في عام 2006. وأبان التقرير أن العمالة الوافدة في 2009 مثلت نحو 90 % من إجمالي قوة العمل في شركات القطاع الخاص السعودي في مقابل نسبة 87 % من قوتها العاملة بين عامي 2006 و2008 .
