كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أنه سيتم ربط جميع المحاكم وكتابات العدل ببوابة الوزارة الإلكترونية. وأوضح خلال افتتاحه محكمة استئناف القصيم، أمس، أن الوزارة ستتيح تقديم صحائف الدعوى إلكترونيا خلال الأيام المقبلة. وأكد العيسى أن المدونة القضائية التي صدر قرار هيئة كبار العلماء بإجازة فكرتها وفق آلية معينة، ستكون مشمولة بأحكام الأحوال الشخصية: «يجب أن نعلم أن قضاءنا لا يعاني فراغا في هذا الجانب، فالسوابق القضائية تنطوي على مبادئ يجب التقيد بها، وقامت بدور مهم في انتظام الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة، ولو كان شيء يخالف ذلك فإن محكمتي التمييز في السابق، ومحاكم الاستئناف حاليا، وكذلك الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا والمحكمة العليا التي ورثت اختصاص الهيئة الدائمة مع اختصاصات أخرى، تعالج شأنه، ولا بأس بالجمع بين تدوين الأحكام أو تقنينها، كما يعبر بعضهم، مع احترام السوابق القضائية، بل إن بعض المنظرين الحقوقيين يفضل هذا الأنموذج على أنموذج الخيار الواحد الذي ينصب إما على التقنين أو السوابق». وعن وجود مبادئ قضائية يمكن جمعها ونشرها، بين العيسى أن المحكمة العليا تختص بجمع هذه المادة: «وحسب علمي فإن لها جهودا حثيثة في هذا الشأن، وسنكون في خدمة المحكمة العليا في أي دعم تنفيذي، أما الجانب الفني فهي المختصة به وحدها، فضلا عن أن هذا الأمر الدقيق لا يحسنه سواها، فهي تملك الرصيد القضائي، والكفاءات القضائية التي تمثل قمة الهرم القضائي: مادة وخبرة ودرجة». وأشار إلى أن الوزارة نفذت العديد من الخطوات التطويرية، أهمها تدريب مواردها البشرية وفق خطة شاملة، وعقد الشراكات وتفعيل بعض الاتفاقيات القضائية، إضافة إلى عقد العديد من المناشط العدلية. وتفقد العيسى خلال الافتتاح ما أنهته الوزارة من احتياجاتها التجهيزية والإدارية وكوادرها الوظيفية، واطلع على الخطوات التي هيأتها الوزارة من الناحية التقنية، واستمع إلى ما لدى القضاة من الرؤى والمقترحات في هذا الصدد. من جهة أخرى، أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم الشيخ عبدالله المحيسن، أن محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم تأتي ضمن 13 محكمة استئناف أعلنت وزارة العدل عن إنشائها في مناطق المملكة المختلفة، وباشرت عملها في 7/ 1/1431ه بكادر وطاقم وظيفي مكون من 11 قاضي استئناف و 32 موظفا.
