صرح مصدر مطلع ل "اليوم" أنه تم إنجاز تصفية مساهمة "درة الخليج" بالشرقية ضمن تصفية عشرة مساهمات متعثرة تم إنجازها كمرحلة اولى على مستوى المملكة مشيرا الى ان انه تم تصفية 3 مساهمات منها في الرياض واثتنان في مكة واثنتان في عرعر. وأضاف المصدر انه سيتم في إطار المرحلة الثانية تصفية مساهمتين في الشرقية ضمن عدد من المساهمات سيتم الاعلان عنها في الانتهاء من إنجازها. جاء ذلك على خلفية توقيع وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا بمكتبه بالوزارة امس عقود تصفية المرحلة الاولى من المساهمات العقارية وإسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين والتي تمثل 70% من المساهمات العقارية المرخص لها من قبل الوزارة. كما وقع على هامش اجتماع لجنة المساهمات العقارية التي عقدت امس مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية التي تم تصفيتها. وأوضح وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل علي رضا رئيس لجنة المساهمات العقارية إنهاء 70 بالمائة من المساهمات المرخص لها من قبل الوزارة بقيمة 3 مليارات و333 مليون ريال سعودي مشيرا إلى انه تم إسناد 10 مساهمات عقارية لمكاتب محاسبية وقانونية كمرحلة أولى. وقال خلال توقيع اتفاقية مع بنك البلاد و10 مكاتب محاسبية وقانونية: إن متابعة لجنة المساهمات العقارية المستمرة بإيصال حقوق المساهمين لأصحابها أسفرت عن وجود 21 مساهمة غير مرخصة وجار التعامل مع بقية المساهمات مشيرا إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم أمس مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيسي للبنك يتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمات وسيتم صرف مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية. وأكد زينل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على حفظ حقوق المساهمين وردها لأصحابها بأنسب وأسهل طريقة مشيرا إلى أن لجنة المساهمات العقارية تحظى بكل دعم ومؤازرة من قبل الجهات التنفيذية. وأهاب بجميع أصحاب المساهمات العقارية بسرعة التجاوب والتعاون في كل ما يخدم ويسهل إنهاء مساهماتهم ويرد الحقوق لأصحابها وانه ستطبق الإجراءات النظامية على كل مخالف بحزم وصرامة. من جهته أكد رئيس اللجنة التنفيذية بلجنة المساهمات العقارية عبدالرحمن المخضوب أن هذه هي المرحلة الأولى لتصفية حقوق المساهمين من خلال توقيع اتفاقية مع بنك البلاد والمصفين القانونيين الذين يتولون متابعة القضية في المحاكم حيث يتولون المصفين متابعة تدقيق البيانات ومدى صحة المبالغ المدفوعة والتحقق من وضع الأراضي العقارية ووجودها وما تؤول إليه المصلحة العامة سواء بإرجاع أموال المساهمين أو تطوير المشروع وإكماله. وأوضح أن المصفين يقومون بإصدار صك شرعي متكامل ثم يتم التأكد من أسماء المساهمين ومراجعتها ومن ثم صرف مستحقاتهم. وقال المخضوب: يوجد 217 مساهمة عقارية غير مرخصة تم إنهاء 21 مساهمة منها وإيصال الحقوق لأصحابها خلال ستة أشهر فقط مشيرا إلى أن بعض المساهمات المتعثرة ترجع إلى 40 سنة مشددا على ان أي مساهمة غير مرخصة قبل تاريخ 22/8 /1426 لا يتم النظر فيها. وأضاف: إن عدد المساهمين الهاربين في الخارج محدود وانه لن يتم الإعلان عن قائمة الممنوعين من السفر للخارج لان ذلك يعتبر تشهيرا بهم موضحا انه يتم عمل ملف استرداد من خلال الجهات المختصة كالداخلية وغيرها لاسترجاع مثل هؤلاء المطلوبين مشيرا إلى انه إذا توفي صاحب المساهمة المتعثرة فان المسؤولية تنتقل للورثة. من جهته عبر خالد الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد أن البنك عن شكره للتجارة على منحه هذه الثقة للأسهم في هذا الأمر الوطني وإنهاء معاناة الآلاف من المواطنين، مبينا انه تم تخصيص 68 فرعا في 28 منطقة لكي تقوم بإيداع أموال المساهمين في البنك ومن ثم صرفها بشيكات وإيصالها لمستحقيها في أماكنهم من خلال التنسيق مع لجنة المساهمين. إلى ذلك قال المصفي الدكتور عبدالحميد بن راشد والمسئول عن مساهمة مخططات درة الخليج بالخبر والياسمين والعارض بالرياض ل"اليوم»: "إن دورنا هو أن نكون اذرعة منفذة تحت إشراف اللجنة ومراقبتها وفق إجراءات موضوعة سلفا من اللجنة حتى نرد الحقوق إلى أصحابها. وقال المصفي المحامي سعود بن إبراهيم بن طالب والمسئول عن مساهمة ارض شمال جدة ل "اليوم" إن عملنا منصب على أن نقوم برد الحقوق لأصحابها ومؤكدا ان هذا يعد واجبا وطنيا للإسهام في رد حقوق المواطنين من المساهمات المتعثرة.
