أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإيقاف تصدير الرمل والبحص خارج المملكة بعد أن تمت دراسة الآثار السلبية الناتجة عن ذلك. ووجه معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي الجهات ذات العلاقة بإنهاء عقودها والتزاماتها مع مختلف الجهات من القطاع العام والخاص خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخه. وكان خبراء وجيولوجيون ومهندسون في وزارة البترول والثروة المعدنية قد عكفوا على دراسة الآثار السلبية الناتجة عن تصدير الرمل والبحص خارج المملكة إنفاذا للتوجيهات السامية. وأوجز معالي المهندس النعيمي النتائج السلبية عن تصدير الرمل والبحص خارج المملكة في النقاط التالية : 1- تقلص الغطاء النباتي الذي تكون منذ آلاف السنين في العديد من المناطق مما أدى إلى زيادة التصحر وارتفاع مستوى إثارة الغبار. 2- أن الغبار المتطاير سواء الناتج من عمليات الحفر والردم أو من تقلص الغطاء النباتي أو من عمليات نقل الرمل والبحص يؤثر سلبيا على صحة المواطنين. 3- أن هناك الكثير من سوء الاستغلال نتيجة لعمليات الحفر مما أدى إلى تشكيل حفر كبيرة تؤثر على أمن المواطن والصحة العامة بما في ذلك تأثيراتها السلبية على المياه الجوفية. 4- تهتم المملكة بالمحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي وهذه العمليات تؤدي الى عكس ما ترغبه المملكة. 5- أن عمليات النقل والشحن تؤثر على سلامة الطرق العامة وتساهم في المشاكل المرورية بما في ذلك سلامة قائدي السيارات.