صدرت توجيهات عليا بالموافقة على ما ذهب اليه مجلس الخدمة المدنية من إقرار إعادة صياغة نص المادة الثامنة من لائحة الوظائف التعليمية، المعمول بها اثناء توظيف المعلمين والمعلمات المعينين حديثا على وظائف تعليمية. وعدلت هذه المادة بحيث يشترط على المتقدمين اعتبارا من هذا العام انه في حال لم تثبت صلاحية المعلم والمعلمة المعين حديثا تنهى خدمته فورا من مهنة التدريس، ولا يكون له الحق بأن يطالب بمنحه إجازة عادية عن مدة بقائه في الخدمة بعد رفضه منها كما انه لن تحتسب له العلاوات التي منحت له اثناء بقائه في المهنة. وحفظ التعديل الحديث في اللائحة لمن مارس المهنة ولم يوفق في الاستمرار فيها جميع حقوقه الأخرى حيث لن يخضع الى فترة حظر تمنعه من التقدم الى وزارة الخدمة المدنية لضمه الى قوائم المفاضلة على وظائف أخرى غير تعليمية، كما انه لن يطالب بما صرف له من بدلات وعلاوات فضلا عن أحقيته في المطالبة بجميع ماتم استقطاعه من راتبه اثناء عمله من مستحقات تقاعدية. تجدر الإشارة الى ان هذا القرار سوف يطبق على المعينين هذا العام وعددهم 23 الف معلم ومعلمة متوقع تعيينهم، وبهذا تكون وزارة التربية قد خففت من العبء الناتج عن تكدس المعينين غير الصالحين لمهنة التعليم. ومن المتوقع ان تسند التقارير الخاصة بتقويم المعينين والمعينات حديثا الى المشرفين والمشرفات في مكاتب التربية والتعليم استنادا الى التقويم الذي يعطيه مديرو ومديرات المدارس والذي يعول عليه كثيرا بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم. وشدد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر على وكلاء الوزارة ومديري العموم وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالتقيد بما جاء في القرار والعمل به على المعينين والمعينات حديثا.
