كشفت وزارة التعليم العالي عن إيقاف نشاط 52 مكتبًا ومؤسسة تقدم شهادات التعلم عن بعد للدراسات الجامعية في مختلف مناطق المملكة، نتيجة ترويجها للشهادات الوهمية، والشهادات الصادرة من جامعات غير موصى بها من قبل الوزارة. وأكد مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية المكلف الدكتور عبدالله بن علي القحطاني أن جميع هذه المكاتب تعمل بشكلٍ غير نظامي، ولا تملك ترخيصًا من وزاره التعليم العالي لممارسة نشاطات تعليمية بالتعاون مع جامعات خارجية. وأضاف أن الوزارة تعمل بحرص كبير على مواجهة ظاهرة الترويج للشهادات الوهمية أو الشهادات الصادرة عن مؤسسات تعليمية غير موصى بها من قبل الوزارة، إضافة إلى الشهادات الخارجية التي يتم الحصول عليها بطرق لا تعتمدها لجنة معادلة الشهادات، كالدراسة بالانتساب، أو الدراسة بطريقة التعليم عن بعد في مؤسسات تعليمية غير سعودية، مبينًا أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية تتابع جميع المكاتب والمؤسسات التي تسعى للترويج لتلك الشهادات، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل: وزارة الداخلية ووزارة التجارة، على إيقاف وإغلاق هذه المكاتب، وإلزامها بإعادة المبالغ التي تم تخليصها ممن تم التغرير بهم للحصول على هذه الشهادات غير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، والتي لا يمكن معادلتها من قبل لجنة معادلة الشهادات الجامعية. وأعتبر أن جميع البرامج التعليمية الجامعية والعليا (ماجستير ودكتوراه)، والتي يتم الترويج لها عن طريق مكاتب ومؤسسات محلية بالتعاون مع جامعات غير سعودية تعد برامج غير معتمدة من الوزارة، ولا يمكن معادلتها، ولا يستطيع من يحصل عليها أن يستفيد من تلك الشهادات وظيفيًّا. وفي ما يخص الضوابط والتصاريح الخاصة بمكاتب خدمات التعليم العالي بين أن الوزارة قد أعدت مشروع نظام بهذا الشأن، ولا يزال تحت الدراسة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يحدد مبدئيًّا دور تلك المكاتب في الخدمات التعليمية، مثل مساعدة الطلاب في الحصول على قبول من جامعات موصى بها من قبل الوزارة، وليس الترويج لبرامج وشهادات من جامعات غير موصى بها، أو جامعات وهمية. يذكر أن رسوم هذه المكاتب تتراوح في معظمها ما بين 15 إلى 20 الف ريال لشهادات البكالوريوس، ومن 25 إلى 35 ألفًا للماجستير، ومن 35 إلى 40 ألفًا ريال للدكتوراه. وكان الدكتور محمد الحيزان المستشار و المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة و الإعلام في وزارة التعليم العالي صرح في وقت سابق ل“المدينة” أن الوزارة لها موقف حازم وصارم ضد المكاتب التي تبيع الشهادات الوهمية للمواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ للكشف عن الجامعات الوهمية غير المصرح لها، كما تم التنبيه على وسائل الإعلام المختلفة بعدم الإعلان عن مثل هذه الجامعات. وأضاف أن هناك إدارة كاملة لمعادلة الشهادات، وبالتالي هي التي تنظر في كافة الشهادات التي تصدر من أي جامعة خارج المملكة، وتحديد قبول أي شهادة من عدمها في يد وزارة التعليم العالي.
