أكد المستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان أنه يجوز للموظف التغيب عن العمل أو التأخر إذا كانت هناك أعذار شرعية تمنعه من الدوام كسوء الأحوال الجوية والكوارث الطبيعة التي تحول دونه ودون العمل. وحرم العبيكان تعريض الموظف نفسه للهلاك من أجل الذهاب للعمل. وقال في تصريح له ارتفاع أسعار النفط إلى40 دولارا أمس إنه لا ينبغي أن يعرض الموظف نفسه للهلاك في حالة الكوارث وسوء الأحوال الجوية والسيول ونحو ذلك من أجل الذهاب للعمل. وبين أن أنظمة الدولة فيها مرونة وتقدر مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن المسؤولين في الوزارات والإدارات الحكومية والقطاع العام والخاص هم من يقدر ذلك ولا يحاسبون موظفيهم في مثل هذه الحالات. وكان مدير إدارة البحوث، المشرف على إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالله بن مسفر القعيب، قد أشار أمس إلى أن الهيئة عند مراقبتها لدوام موظفي الجهات الحكومية تأخذ في الحسبان الظروف القاهرة باعتبارها أعذارا شرعية. وأكد أن الهيئة يقتصر عملها فقط على رصد حالات الغياب والتأخر والملاحظات، ورفعها للجهة المختصة التي تتبع لها الإدارة، وهي التي تتخذ إجراءات المحاسبة وفق ما تراه وما يقدم لها من مبررات، مشيرا إلى أن النظام أعطى الإدارة الحق في قبول عذر الموظف من عدمه. وذكر القعيب أن الظروف القاهرة التي تراعيها الهيئة هي التي تمنع الموظف من الوصول إلى مقر عمله أو تعرضه للخطر أثناء ذهابه للعمل، وهذا يقدر من قبل الجهات المسؤولة في تلك الجهات. أما الظروف الشخصية للموظف كوفاة قريبه أو مرضه أو نحو ذلك فهي ليست ظروفا قاهرة، ويمكن أن يتعامل معها بوسائل شتى كالإجازة الاضطرارية أو الاعتيادية، وليست مبررا للغياب. وأشار القعيب إلى أن ذلك لا ينبغي أن يكون ذريعة للغياب. يذكر أن وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وجه الجهات المعنية بمتابعة دوام موظفي الدولة والقطاع الخاص والجهات الرقابية بعدم محاسبة موظفي الدولة والقطاع الخاص حيال التأخر عن الدوام في حال سوء الأحوال الجوية والكوارث الطبيعية الخارجة عن إرادة الموظف.
