أقام معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مساء أمس حفل استقبال حضره وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ووزراء العمل للدول المصدرة للعمالة, ومندوب المملكة بالمقر الدولي بجنيف معالي السفير الدكتور عبدالوهاب عطار وسفراء دول الخليج وسفراء الدول المصدرة للعمالة ، حيث قدم معالي الوزير عرضاً تناول فيه رؤية وزارة العمل السعودية حول القنوات الشرعية التي ستعمل على حل مشكلات العمالة بشكل عام، والعمالة المنزلية بشكل خاص. وحظي مشروع إقامة مركز الاتصال المجاني الخاص بشكاوى العمالة المنزلية التي تنوي وزارة العمل تشغيله في المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة ونظام التحويلات المعمول به في المملكة على اهتمام الدول المرسلة للعمالة أثناء اللقاء التشاوري الذي ضم وفود الدول الخليجية بوفود الدول المرسلة للعمالة وفي مقدمتهم بنجلاديش ومصر والفلبين وباكستان. وفي سياق إشادتهم بمبادرات وزارة العمل أكدت الدول المرسلة أن هذا المشروع يعد من أهم القنوات التي ستعمل على حل مشاكل العمالة المنزلية في المملكة، خاصة وأن المركز يقدم خدماته بعدة لغات. ومن ناحيته أكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أهمية إنشاء "الخط الساخن" لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات أو التجاوزات التي قد تواجهها تلك العمالة أثناء العمل، حيث يقدم المركز المعلومات الإرشادية التي تحتاجها. واقترحت وفود بنجلاديش والفلبين أن تقوم البعثات الدبلوماسية ممثلة في الملحقيات العمالية في المملكة بدور في توعية العمالة بالخدمة الجديدة وإمكانية الاستعانة بموظفي تلك الملحقيات في التواصل مع مقدمي الشكاوي لإيجاد الحلول المناسبة لهم. كما أشار معالي وزير العمل على أن وزارته تعتزم الإعلان عن حزمة من المبادرات الخاصة بالعمالة الوافدة من ضمنها تطوير نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور بالتعاون مع خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال من دورة متابعة ورصد عملية حصول العمالة الوطنية والوافدة على أجورها الشهرية عبر البنوك الرسمية. وقال معالي المهندس فقيه :"من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تمكين الجهات المختصة من ضمان حصول العمالة على أجورها بشكل منتظم مما يحد من المنازعات والاختلافات العمالية". وأفاد معاليه أن نظام التأمين الجديد الذي سيتم تطبيقه على العمالة المنزلية سيوفر مزيداً من الحماية للعمالة الوافدة، بالإضافة إلى توفير الضمانة الكافية لمستقدميهم في حالة الإخلال بعقد العمل المبرم بين الطرفين. وأشار معاليه إلى دور النظام الجديد لشركات الاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة في تنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل، حيث ستقوم تلك الشركات بتوفير العمالة الأساسية والعمالة منخفضة المهارة مباشرة لأصحاب العمل. وأبان أن هذه الشركات ستصبح مسؤولة مسؤولية كاملة عن ضمان حقوق العمالة. هذا وقد قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي عرضاً خلال اللقاء تناول التحويلات المصرفية للعمالة الوافدة حول العالم، وخاصة في المملكة العربية السعودية. وبين مدير إدارة التقنية البنكية بالمؤسسة المهندس عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ أن تكاليف التحويل من المملكة تعد أقل من نصف المعدل الدولي ، مبيناً أن هذا ينعكس إيجابياً على مستويات التنمية في الدول المرسلة للعمالة. وتناول عرض مؤسسة النقد استخدامات التقنية الحديثة في تسهيل التحويلات والدور الرقابي والإشرافي للمؤسسة لضمان جودة الخدمات المقدمة. وتم تبادل الآراء بين وزراء العمل بالمجلس التعاون والدول المصدرة للعمالة في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
