قال إن التدريب لا يمكن إن تتضح نتائجه إلا بقياس أثره أطلقت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروع قياس أثر التدريب بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس الاثنين في خطوة علمية وعملية لبناء تصّور كامل عن مدى أثر برامجها التدريبية الطموحة في تأهيل العاملين على أعلى درجات المهنية والكفاءة والمهارة والذي يعد أضخم برامج التدريب التي نفذت طوال تأريخ المؤسسة من حيث نوعية المدرّبين وعدد المتدربين ونوعية البرامج. من جهته أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف بأن عملية التدريب لا يمكن أن تتضح نتائجها إلا بقياس أثرها في المؤسسة من حيث تحديد مدى الفائدة من التدريب والتطوير على المستفيدين منه، والمشاركين فيه، وكذلك المؤسسة، مضيفاً أن هذا القياس سيساعد متخذي القرارات الخاصة بتنمية الموارد البشرية في المؤسسة بما يساند عمليات التخطيط والتوجيه لهذه الموارد وتعظيم الإفادة منها، وقد وقع الاختيار على أحد الشركات الرائدة والمتخصصة بقياسات التدريب وتقييم آثارها الحالية والمستقبلية على المنظمات. ومن جانبه أعرب سعادة نائب المحافظ الدكتور عبدالله بن عبد العزيز آل الشيخ عن سعادته متوقعاً أن يكون لهذه الخطوة أثراً واضحاً – إن شاء الله تعالى – في نقل مستوى التدريب في المؤسسة إلى مستويات عالية جداً، بناء على أسس علمية وعالمية معتمدة في إجراء القياسات المطلوبة للوقوع على الإفادة المتحققة من العملية التدريبية. وأبان نائب المحافظ للتخطيط والتطوير بأن خيار التدريب جاء ضمن منهجية المؤسسة في مواكبة التوجهات الحديثة بالاتجاه نحو التدريب كوسيلة لخفض التكاليف وزيادة إنتاجية العمل والعاملين بأقل الجهد والتكلفة، مضيفاً أنه ومع تزايد الإنفاق على برامج التدريب التي تنفذها المؤسسة أصبح السؤال المطروح هو عن جدوى ومردود هذه النفقات على برامج التدريب والتطوير؟ وكيف يمكن قياس هذا الأثر؟ ومن هنا جاءت أهمية قياس فاعلية التدريب وأثره لضمان تحقيق الخطط التدريبية لأهداف المؤسسة المرجوة، وقياس أثرها ومردودها سواء على مستوى الإنتاجية والأداء الكلي للمؤسسة أو على مستوى أداء العاملين بها وإنتاجيتهم. وقال الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ إن قياس المستوى العام للتدريب لمؤسسة كبيرة بحجم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يعتبر تحدياً ، حيث ستسخر المؤسسة ممثلة بإدارة التدريب كل إمكانياتها للبحث والاستقصاء واستخدام النظم الحديثة للوصول إلى الدقة المطلوبة في تحديد مستوى الأثر وقياسه بالطرق العملية والمتطورة. وبيّن نائب المحافظ للتخطيط والتطوير أن أداة القياس ستتجه إلى ثلاثة أبعاد رئيسية هي أثر المشاركة التدريبية – للمتدرب – على نمو معارفه ومهاراته وسلوكياته، وتأثير ظروف وبيئة العمل وتمكينها للمتدربين في نقل أثر التدريب، والعوامل المؤثرة في تمكين المتدربين من نقل أثر التدريب والإفادة من نتائجه، كم سيتم اعتماد أسس منهجية وعلمية دقيقة لضمان نجاح التدريب مستقبلاً، منها اعتماد منهج التدريب المبني على الكفاءات، حيث يعتبر المنهج الأعلى تقييماً عالمياً، والذي تستطيع من خلاله إدارة التدريب في المؤسسة تحديد الكفاءات التي تملكها ومقارنتها مع الكفاءات المطلوبة لشغل الوظائف، ومن ثم تحديد الفجوات بين ما هو موجود الواقع، وما هو مطلوب من أجل الأداء الأمثل، وبناء على ذلك يتم بناء الخطط التدريبية للارتقاء المدروس بمستوى العاملين، وبما يمكن المؤسسة من رسم مسارات التوظيف والترقيات وشغل المناصب القيادية، وهي مطمئنة إلى مخرجات التدريب التي تمتلكها.
