أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار كتابا يوثق جربتها حمل عنوان (توثيق تجربة الهيئة العامة للسياحة والآثار في تطوير قطاع اقتصادي جديد). وقدم رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز للكتاب في كلمته في اللقاء السنوي مؤكدا أهمية الكتاب الذي يوثق بكل شفافية لمرحلة السنوات العشر التي مرت على الهيئة منذ تأسيسها. ووقع سموه على نسخة من الكتاب كما أهدى نسخة منه لضيف اللقاء السنوي للهيئة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم. ويرصد الكتاب تجربة الهيئة في تنظيم وتطوير قطاع السياحة والآثار والتراث العمراني الوطني منذ تأسيسها قبل عشرة أعوام ويتيح للجميع الاطلاع بشفافية على مختلف المبادرات التي طرحتها الهيئة ونفذتها إبان فترة التأسيس وما بعدها من خلال إنشاء وإدارة مؤسسة حكومية عصرية وتطوير قطاع اقتصادي جديد يتوقع في حال احتضانه ودعمه بالشكل الذي تدعم به القطاعات الناشئة أن يكون أحد اهم القطاعات انتاجاً لفرص العمل وجذبا للاستثمار. كما يتوقع لقطاع السياحة مساهمة كبيرة في الناتج الوطني وهو ما أكدته خطط التنمية الشاملة للمملكة بالنص على أن (تطوير السياحة فرصة واعدة لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين). ويتألف الكتاب من خمسة أبواب تتضمن 33 فصلاً تتناول نشأة الهيئة ومفهوم السياحة وتطور صناعتها، والأهمية الاقتصادية للسياحة، والسياحة في المملكة قبل إنشاء الهيئة، وأسباب إنشاء الهيئة، ورؤية ورسالة وأهداف الهيئة وبنائها التنظيمي والإداري والبشري والمادي والتقني والمالي، ومبادرات الهيئة لتطوير قطاع السياحة في المملكة من خلال تطوير المنتجات السياحية، وتحفيز الاستثمار السياحي، والتعاون والشراكة بين الهيئة وشركائها، وإصدار التراخيص والجودة والمعلومات والأبحاث السياحية، والتعاون الدولي ودور الهيئة ومشاركاتها في المحافل السياحية الاقليمية والعالمية. ويلقي الكتاب الضوء على مبادرات الهيئة لتطوير قطاع الآثار والمتاحف من خلال ضم قطاع الآثار إلى الهيئة، وتطوير الآثار والمتاحف، وتنمية التراث العمراني، وتطوير الحرف والصناعات اليدوية والأسواق التقليدية فيما تم تخصيص الباب الخامس من الكتاب للخاتمة التي تتناول معايير قياس أداء الهيئة وقطاع السياحة والصعوبات والمعوقات التي تواجهها . يذكر أن مجلس الوزراء كان أصدر قرارا في 12 محرم 1421ه بتأسيس الهيئة العليا للسياحة "الهيئة العامة للسياحة والاثار حاليا" لتكون الجهة العمومية المخولة بالإشراف على تنمية قطاع السياحة في المملكة وتنظيمه وتذليل معوقات نموه. وحددت الدولة مهمة الهيئة العامة للسياحة والآثار بالاهتمام بالسياحة في المملكة، وتنظيمها وتنميتها وترويجها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة، وتذليل عوائق نموه، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها إضافة إلى مهمة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية، والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة.
