بحضور رئيس جامعة نايف الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي افتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس البرنامج العلمي الأول لجرائم الإرهاب وأمن الدولة بحضور معالي رئيس جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي وذلك بفندق راديسون ساس بالرياض. وأوضح معالي الدكتور العيسى في كلمة له خلال الافتتاح أن موضوع " قضايا الإرهاب وأمن الدولة" في غاية الأهمية بمكان بحثاً ودراسة: تنظيراً وتطبيقاً لا نستأنف بها علماً جديداً بل نصقل مادتنا ونعرض جديد وقائعنا على نصوص شريعتنا ومفهوم علمائنا إضافة إلى استطلاع الخِبْرات والتجارب ومحك الجميع مادتنا الشرعية. وبين أن هذا اللقاءَ قطفة مباركة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود / حفظه الله / لتطوير مرفق القضاء في مَرَاحله العلميّة نَعْقِدُه بحشد علمي متميز مع أحد شركائنا في برامجنا التطويرية وهي "جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية"، مقدرين ومثمنين تواصلَ هذه الجامعةِ العريقةِ مع الوزارة لخدمة مرفق العدالة في منظومة شركائنا في الداخل والخارج للرقي بالمستوى العدلي سواء في الجانب الإجرائي أو الإثرائي من خلال الفعاليات العلمية في القضايا التي تتطلب طرحاً ونقاشاً وتبادلَ الخبرات والمهارات والحكمةُ ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. وقال إن قضاءُ المملكة العربية السعودية قام على قواعد راسخة من تحكيم الكتاب والسنة واضطلع في هذا الشأن بدوره الشرعي والنظامي على أكمل وجهٍ بحمد الله ومن القضايا التي نظرها ما تتناوله محاورُ هذا المُلتقى ولدينا في وزارة العدل رصيدٌ علميٌّ وتطبيقيّ يزخرُ بعدل الاسلام ويتألق بقريحة الايمان حيث أثبت قضاؤنا قدرته الفائقة على التعامل مع هذه القضايا وفق أحكام الشرع الحنيف دون أن يؤثر عليه مؤثر خارج نطاق سلطة: "المحكمة الأعلى" التي تفرض شرعاً ونظاماً رقابتها على الأحكام القضائية وفق معايير العدالة المستقر عليها وهناك من أدانه القضاء من المتهمين في هذه القضايا وهناك من برأه وكلٌّ على ميزان واحد فجميع الضمانات العدلية تطبق على كافة القضايا أيا كان نوعها . وأضاف ان الجميع يعرض على عدل الشريعة الإسلامية على حد سواء لا وكس ولا شطط وليس لدى المملكة قضاءٌ استثنائيّ ولا تفاوتٌ في معايير النظر القضائي مشيراً إلى أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تُنظر من قبل محاكمنا وقضاتنا لا فرق بينها وبين القضايا الأخرى ولن يدخر قضاتنا وهم حَمَلة الشريعة وحراس احكامها لن يدخروا وسعاً في الوصول إلى الحق ببيناته القاطعه وزُبُره الفاصلة ولن يستعجلوا في أمر لهم فيه أناة لعلمهم بأن الحكم القضائي توقيعٌ عن الله جل وعلا لنسبته لحكم شرعه المطهر الذي نعتز بتطبيقه وإمضائه. وأكد أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تُنظر في محاكمنا من قبل القاضي الطبيعي وهو حقٌّ كفلته طليعة وثائقنا الدستورية المؤسسةِ على أحكام الكتاب والسنة "الدستورِ الأساس للدولة" . وقال : نصت المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم على "أن حق التقاضي مكفولٌ بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"، ونصتِ المادةُ الثامنة والأربعون على: "أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضةِ أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة" كذلك نصت المادة التاسعة والأربعون على:" اختصاص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم". إضافة إلى إيجاد محكمة متخصصة للنظر في الجزاءات الشرعية على من ضلت بهم السبل في هذه الجرائم وهو من صميم ما نص عليه نظام القضاء الذي أخذ بالمفهوم الحديث الدارج في جميع الدول وهو تفعيل إيجابية الاختصاص النوعي في نظر القضايا من أجل تعميق المادة القضائية التخصصية ليتفرغَ القاضي لها وَيَحِدَّ من شتاته الذهني. وبين أن هناك المحاكمُ العامة والجزائيةُ والأحوالُ الشخصية والتجارية، والعمالية وتحت كلِّ محكمةٍ تخصصٌ نوعي من خلال دوائرَ متفرعة ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة الملك إحداثُ محاكمَ متخصصةٍ وهو ما صار في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تُستأنف أحكامُها من خلال دائرة مختصة في محكمة الاستئناف وتُنظر تعقبُّاً عند المقتضى النظامي لدى المحكمة العليا لافتاً الإنتباه الى أن كل هذا يشهد بالدليل الحي على حياد نظام عدالتنا ودستوريته وليس في مُكنة كائنٍ من كان أن يُبدي لرجال القضاء رأيَهُ فيما ينظرونه من أحكام فضلاً عن إملاءاته وتميزنا عن غيرنا حيث ننطلق من مفاهيمنا الراسخة وقيمنا المتأصلة بنزاهة قضائنا الذي يُملي علينا نصوصاً إلهية لم يصنعها البشر فالحياد والاستقلال في قضائنا عزيمة ربانية لا وضعية . وأشار العيسى إلى أن هذا البرنامج جدير بالبحث والدراسة والعناية حيث أن الوزارة من مُنطلق مسؤوليتِها تجاهَ تطوير مرفق القضاء ستتواصل بإذن الله مع هذه المحافل وَنَظَائِرِها بموضوعاتها المهمة ونقاطِهِا الحيوية مستقطبة الكفاءاتِ العلميةَ نظرياً والقضائيةَ تطبيقياً لنجمعَ بينهما على صعيدٍ واحد للمقاربة بين النظرية والتطبيق لنصل إلى هدفنا المنشود ولنجلي المزيد من عطاء شريعتنا الغراء وقدرتِها على التصدي لكافة الوقائع والنوازل . وأفاد أن كافة الجهود في الإجراءات والتقنيات سخرت لخدمة هذا المعين العذب الذي نحكم به في كافة شؤوننا والحمد لله الذي وفق وسدد وهدى وأرشد ومن ديننا ونظامنا احترام ما صادقت عليه المملكة من الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية بوصفها جزء من نظام المملكة العربية السعودية . إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل عقب ذلك ألقى معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي كلمة عبر فيها عن شكره لوزارة العدل في تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع الجامعة والذي يأتي استشعاراً منها بأهمية دراسة موضوع جرائم الإرهاب وأمن الدولة . وقال إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعتز برعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة لهذا الملتقى العدلي لتؤكد حرصها على تجويد برامجها العلمية بما يحقق الأهداف المرجوة منها . وأثنى على الجهود المخلصة المباركة التي يبذلها معالي وزير العدل في سبيل تطوير مرفق القضاء وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد ه وسمو النائب الثاني / حفظهم الله / مبيناً أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبما يتوفر لها من دعم معنوي ومادي من حكومة المملكة العربية السعودية ومن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وأخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب تعتني ببرامجها ومنجزاتها العلمية وتسعد بتقديم برامجها العلمية للجهات الأمنية والعدلية والقضائية في الدول العربية . وفي تصريح صحفي قال معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى : عانينا من الإرهاب كغيرنا وأكثر ويجب أن نعلم أن من يناصح شبابنا الذين وقعوا في شراك الفكر المتطرف هم حملة الشهادات الشرعية من جامعاتنا وهذا أكبر رد على من يعتقد أن في مناهجنا ما يتطلب إعادة النظر حيث تأسسنا على هذه المناهج المباركة فما زادتنا إلا وسطية واعتدالاً ورؤية صحيحة لنصوص الكتاب والسنة ودعونا إلى الله بثمار هذه المناهج فكانت النتائج الخيرة في الداخل والخارج فتحاً على بلادنا وأمتنا والإنسانية أجمع لا نريد إلا الخير والإصلاح ما استطعنا. وأضاف لقد تعلمنا في محاضن الدرس في كافة مراحلها على مناهجنا الطيبة المباركة ومنها قول الله تعالى:" وقولوا للناس حسناً"، وقوله " وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن " 0 وقوله "وجادلهم بالتي هي أحسن"، وقوله "ادفع بالتي هي أحسن "، وقوله " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"،. وقالت أمنا خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مثبتة له في تباشير النبوة ومهدئة من روعه: " كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتَقْري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق". وقال وزير العدل : تعلمنا أن أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا ولا غليظا ولا صاخبا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يعفو ويصفح:" فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك"، وطُلب منه أن يدعو على ثقيف، فقال: " اللهم اهد ثقيفاً" وأضاف أن هناك من تخطفته الشبهات والأهواء وهو من نسأل الله تعالى أن يردهم إليه رداً جميلاً لن نسعد بسماع الادعاء عليهم بقدر ما نسعد بهدايتهم ومراجعتهم لأنفسهم والحق أبلج وأوضح من محيا النهار وللشبهات سلسلة متتابعة حتى لا تنتهي الا بتكفير الأمة ومن أصحاب الفكر المتطرف من ارتد على أصحابه فكفرهم مع بقاء كل منهم على منهج التطرف ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً . وأوضح أن اكثر ما أوقع أهل الفكر المتطرف في تيه الضلال تتبعهم المتشابه وفرحهم بما يوافق خلجات في أنفسهم تنضح حماسة لم يزمها زمام العلم والحكمة والروية والتعقل ولو أخذوا بجميع النصوص ونظروا فيها لأبصروا وهُدوا بإذن الله إلى سواء السبيل وأعظم من هذا كله لو ردوها إلى أهل العلم والإيمان لكان خير لهم ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وأفاد العيسى أن النظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظر من قبل المحاكم الشرعية أسوة بغيرها من القضايا وليس في النظام العدلي للمملكة قضاء استثنائي البتة فالجميع مرده شرع الله. بعدها بدأت الجلسة الأولى ترأسها معالي الدكتور كمال ناصر برهم بورقة عمل بعنوان / تشريعات مكافحة جرائم أمن الدولة / قدمها الدكتور كامل حامد السعيد فيما كانت الورقة الثانية بعنوان / تشريعات الأمن النووي / لدكتور امجد كايد الفطافطة والورقة الثالثة بعنوان / تشريعات الإرهاب الإلكتروني والافتراضي / قدمها المستشار الدكتور محمد محمد الألفي . أما الجلسة الثانية ترأسها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيمد وكانت الورقة الأولى بعنوان / المعالجة القضائية لجرائم الإرهاب / للقاضي إيهاب حازم المنباوي وتناولت الورقة الثانية / الإرهاب وحقوق الإنسان / قدمها الدكتور جابريال غالاس والورقة الثالثة بعنوان / لجان المناصحة في العالم الإسلامي / قدمها الدكتور عبدالرحمن عبد العزيز الهدلق . مما يذكر أن البرنامج يهدف إلى دراسة وبحث جرائم الإرهاب وأمن الدولة من الناحية التشريعية واقتراح التشريعات المناسبة لهذه الجرائم من الرؤى الشرعية حيث تضم الهيئة العلمية لهذا البرنامج عدد من الخبراء والمستشارين لعدد من دول العالم ومنهم رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية سابقاً الدكتور عبدالسلام عبدالله المجامي , ومدير المركز الدولي لأبحاث العنف السياسي والإرهاب بدولة سنغافورة البروفيسور روهان كومار جوناراتنا ومدير معهد جنيف لأبحاث السلام الدكتور جابريال غالاس ومستشار سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبدالله ومدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية ومدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور فهد بن أحمد الشعلان.
