عرضت الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة ميزانية الطوارئ أمام مجلس العموم البريطاني، وقد تضمنت اجراءات تقشفية شديدة، تهدف لخفض العجز في ميزانية البلاد. وأبلغ وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن البرلمان بأن خفض الانفاق وزيادة الضرائب ضروريان لمعالجة العجز. ومن بين الإجراءات التي أُعلن عنها، زيادة بنسبة اثنين ونصف بالمائة في ضريبة المبيعات، وخفض للمعونات الاجتماعية، وتجميد الزيادة في مرتبات موظفي القطاع العام، بالاضافة لفرض ضريبة جديدة على المصارف. وأعلن وزير المالية البريطاني وأعلن أوزبورن عزمه على الغاء العجز العام تماما خلال خمس سنوات.ووصف الميزانية الجديدة بأنها "صارمة لكنها عادلة، إنها ميزانية لا يمكن تفاديها نظرا للفوضى التي علينا الخروج منها". جورج أوزوبورن وترغب الحكومة الائتلافية التي شكلها المحافظون والديموقراطيون الاحرار الشهر الماضي في تخفيض العجز بنسبة 80 في المئة بتخفيض النفقات و20 في المئة بالحصول على ايرادات اضافية. المزيد من الضرائب وأعلن أوزبورن رفع ضريبة القيمة المضافة من 17.5 في المئة إلى 20 في المئة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل، أي ما يعادل 12 مليار جنيه سنويا. كما تتضمن الاجراءات الجديدة التي تشملها الميزانية فرض ضريبة على أنشطة المصارف اعتبارا من يناير كانون الثاني 2011 لجمع ملياري جنيه سنويا. واعرب اوسبورن عن أمله في تراجع العجز العام للبلاد المقدر ب149 مليار جنيه استرليني (179 مليار يورو) هذه السنة 20 مليارا في 2015-2016. يذكر أن نائب رئيس الوزراء نيك كليغ أقر بان هذه الموازنة ستكون "مثيرة للجدل" وموضع انتقاد من قبل المعارضة، لكنه اكد في الوقت نفسه انها "ستكون منصفة". تحذيرات متسوقون في أحد الشوارع التجارية في بريطانيا من جانبها حذرت المعارضة في الاسابيع الماضية من ان سياسة التقشف هذه قد تضر بالنهوض الاقتصادي الذي لا يزال هشا في بريطانيا، حيث تقدر نسبة نمو الاقتصاد البريطاني ب1.3 فقط لهذه السنة. وكانت وكالات التصنيف الائتماني حذرت بريطانيا من أنها ستكون في دائرة الخطر اذا فشلت خطة التقشف، رغم ان وضعها أفضل نسبيا من بعض جيرانها الاوروبيين. كما أعرب خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم من ان سياسة تقشف سريعة جدا يمكن أن تعيد بريطانيا الى الركود مجددا.
