أنهت الشركة المشغلة لمستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدة عقود 163 موظفا وموظفة وجدوا أنفسهم في الشارع بلا عمل بالرغم من تدني رواتبهم التي تتراوح بين 900 2000 ريال. ودفع الموقف الموظفين والموظفات المفصولين للتوجه إلى مقر محافظة جدة في ساعة مُبكرة من صباح أمس لمقابلة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الذي طمأنهم ووعدهم "بحسب إفادة عدد منهم" بأن ينظر في قضيتهم ويبحث ملابسات إنهاء عقودهم مع الشؤون الصحية بالمحافظة. وحاول 4 من ممثلي الموظفين مقابلة مدير المستشفى الدكتور محمد بخش الذي طلب الدوريات الأمنية للحيلولة دون وصولهم لمكتبه . وفي وقت لاحق أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود بياناً أشار فيه إلى أن المشرف العام على المستشفى "التقى الموظفين لكنهم لم يصغوا إليه مما أسهم في انتشار الفوضى، الأمر الذي جعله يستدعي الجهات الأمنية". وأضاف باداود أن ما حدث لهم يتوجب منهم التوجه إلى شركة التشغيل والصيانة وليس إلى إدارة المستشفى حيث إن الأخيرة ليس لها أي علاقة كما أنها ليست مكاناً لتسوية مثل هذه الخلافات، مفيداً أنه تم تعويض ما حدث من نقص للمحافظة على منظومة العمل. وأوضح كل من عيد السالمي و فاطمة الهادي أن مطالبهم تتمثل في بقائهم على رأس العمل أو توفير وظائف بديلة. طالب 163 موظفا وموظفة، سرحوا من أعمالهم بمستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام جنوبجدة، بإنصافهم مما وصفوه بالظلم والتعسف الذي وقع عليهم بعد أن أنهت الشركة المشغلة للمستشفى عقودهم ليجدوا أنفسهم بلا عمل رغم تدني رواتبهم التي تتراوح بين 900 و2000 ريال، الأمر الذي دفع بهم للتوجه إلى مقر محافظة جدة في ساعة مُبكرة من صباح أمس لمقابلة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الذي طمأنهم ووعدهم- بحسب إفادة عدد من الموظفين والموظفات الذين قابلوه- بأن ينظر في قضيتهم، ويبحث ملابسات إنهاء عقودهم مع الشؤون الصحية بالمحافظة، ليتوجهوا بعد ذلك إلى مقر المستشفى في محاولة من 4 من ممثليهم لمقابلة مدير المستشفى الذي رفض مقابلتهم، وطلب -حسب قولهم- الدوريات الأمنية التي هرعت 6 منها إلى موقع المستشفى للحيلولة دون وصول الموظفين لمكتب المدير، الذي أغلق على نفسه الأبواب لحين وصول الجهات الأمنية. وقد رفض مدير المستشفى الدكتور محمد بخش التحدث حول القضية أو الالتقاء بممثلي الموظفين المفصولين الذين كانوا يودون مقابلته. وقال عدد من الموظفين إن بعض زملائهم وزميلاتهم أصيبوا بحالات إغماء وإعياء جراء تعرضهم لضربات الشمس خلال عملية تنقلهم، ليستقروا أمام مبنى إدارة المستشفى في محاولة منهم للقاء المسؤولين، والمطالبة بتثبيتهم على بند التشغيل الذاتي، وتعديل وضعهم الوظيفي المتردي. وأكدوا أن إيقافهم عن العمل صدر بقرار من إدارة المستشفى. وأوضح علي عبدلي أن الموظفين الموقوفين عن العمل يحملون خطابات من جهات مسؤولة توجه بحل مشاكلهم لدى الشركة المشغلة للمستشفى. وحول مطالبهم أوضح عيد السالمي وفاطمة الهادي "تحمل مؤهلا جامعيا وتعمل منذ 6 سنوات لدى الشركة" أن مطالبهم تتمثل في بقائهم على رأس العمل أو توفير وظائف بديلة على بند التشغيل الذاتي. وأشارت فاطمة الهادي إلى أن الشركة أخبرتهم قبل 6 أشهر أنها تنوي نقل عقودهم إلى المستشفى بعد انتهاء فترة تشغيل المؤسسة للمستشفى. وأكدت أنهم قدموا شكاوى إلى عدة جهات دون أن يصلهم رد منها. وأضافت أنه رغم تدني مرتبها الشهري إلا أنها كانت مضطرة للعمل كونها أما وتعول خمسة من الأبناء. وذكرت مسؤولة قسم السجلات حليمة مرزوق، أنها حاصلة على الثانوية العامة وتعمل بالمستشفى منذ سبع سنوات، وتكمن مشاكلهم في استغناء الشركة عنهم بإنهاء عقودهم بعد التفاهم مع إدارة المستشفى على تشغيلهم على بند التشغيل الذاتي لكن تأخر رد وزارة الصحة جعل الشركة تمدد عقودهم لستة أشهر تقديرا لظروفهم، إلا أن قرار الاستغناء عن خدماتهم كان بمثابة الصدمة لهم. وناشدت المسؤولين النظر في وضعهم الذي وصفته بالبائس. وقال موظف آخر يدعى فهد إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعول عائلة من 7 أفراد، وليس له أي دخل، ويعمل في المستشفى منذ عامين، وهو لا يعرف كيف سيتدبر أمره الآن بعد أن وجد نفسه بلا وظيفة. وذكرت الموظفة عبير محمد، وهي مسؤولة التقارير بالمستشفى، أنه رغم كفاءتهم التي يديرون بها مختلف أعمالهم ومهامهم الوظيفية وخبرتهم في العمل بشهادة مديري الأقسام إلا أن ذلك لم يشفع لأن توفر لهم وظائف على بند التشغيل الذاتي. وحول اتهام إدارة المستشفى للموظفين بمحاولة اقتحام مكتب المدير، نفوا ذلك تماما، وقالوا إن الإدارة ادعت أنه تم خلع مقبض باب الإدارة، وتعرضه للكسر إلا أن ذلك الخلع كان من الداخل، فكيف يتم ذلك ونحن خارج المكتب؟.
