أثار نشر "الوطن" لفتوى الشيخ عبد الرحمن البراك بشأن جواز قتل مستبيح الاختلاط ردود فعل واسعة في صفوف علماء المملكة والأزهر. وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة الشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك عدم جواز تكفير من أباح مسألة من المسائل الخلافية، "قائلا إن الكفر هو رفض ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ويقع ذلك إذا صدر من إنسان فعل أو قول أنكر فيه حكما مجمعا عليه, وكان هذا الحكم مما علم من الدين بالضرورة, أما المسائل الخلافية التي لم يجمع عليها، أو التي لم تعلم بالضرورة فلا يجوز تكفير من أباحها. من جانبه أوضح القاضي بوزارة العدل الشيخ الدكتور ناصر الداوود قصر مهمة إصدار الحكم بالتكفير على المحاكم القضائية فقط, معتبرا فتوى البراك وجهة نظر طالب علم من أفراد المجتمع. ومن مصر قال وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية الشيخ محمود عاشور إن الفقهاء أجمعوا على إجازة الاختلاط في فصول الدراسة والحدائق العامة وفي المحاضرات ماداموا ملتزمين بالضوابط الشرعية. أما مفتي مصر الدكتور علي جمعة، فأفتى بإباحة الاختلاط بين الفتيات والبنين لطلب العلم مع الالتزام بالآداب والقيم التي حددتها الشريعة الإسلامية. إلى ذلك تضامن الشيخ محمد النجيمي في تصريح أمس ل"الوطن" مع البراك في فتواه، ووصفها بالمتناسقة والمترابطة، جاء ذلك في معرض رده على "الوطن" بخصوص إيراد مراسلها لرأي سابق له منشور في موقع إسلام أون لاين حرره مراسل الموقع سابقا ومراسل "الوطن" حاليا الزميل ياسر باعامر انتقد فيه الفتاوى المتشددة والتي وصفها بأنها فتاوى غير مؤسسة، وكان المقرر أن ينشر الرأي وقد أشير إليه كرأي أرشيفي للشيخ النجيمي ولكن سقط ذلك سهوا ما جعل الرأي يبدو وكأنه رد على فتوى البراك. -------------------------------------------------------------------------------- أعلن عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة الشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك عدم جواز تكفير من أباح مسألة من "المسائل الخلافية" التي لم يجمع عليها، أو التي لَم تعلم بالضرورة، فيما أكد القاضى بوزارة العدل ناصر الداود قصر إصدار الحكم بالتكفير على المحاكم القضائية فقط. جاء ذلك فى ردهما على "الوطن" بشأن ما صدر من فتوى تكفير مستبيح "مسألة الاختلاط" المختلف عليها والتي أطلقها الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، الأمر الذي تسبب في تصاعد الخلاف الفقهي حول مسألة الاختلاط بين العلماء والباحثين وطلبة العلم في المملكة منذ ما يقارب أربعة أشهر. وقال عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة الشيخ الدكتور قيس بن محمد بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك: إن الكفر هو رفض ما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويقع ذلك إذا صدر من إنسان فعل أوقول أنكر فيه حكما مجمعا عليه، وكان هذا الحكم مما علم من الدين بالبداهة، بأن كان مما يعلمه عموم الناس، كمن قال بإباحة الخمر أو إباحة الخنزير أو إباحة الزنا. وأشار إلى أن المسائل الخلافية التي لم يجمع عليها، أو التي لَم تعلم بالضرورة، لا يَجوز تكفير من أباحها، وقاعدة الشريعة الإسلامية ألا نحكم بكفر إنسان إلا بدليل قاطع، مشيرا إلى قول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد "اتفق أهل السنة والجماعة، وهم أهل الفقه والأثر، على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالَفَهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من الكتاب أو السنة". وقال إن الاحتياط في التكفير هو منهج أهل السنة، لافتا إلى قول شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور: "فَلِلّهِ مداركُ أهل السنة، كيف اهتدَوا إلى عدم تكفير مرتكب الكبيرة". وأضاف: أن قاعدة الشريعة كذلك أن نلتمس المعاذير للناس، وأن نحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن المحامل، وقد قال الشيخ أبوبكر بن فَورك رحمه الله "الغلط في إدخال ألف كافر بشبهة إسلامٍ خير من الغلط بإخراج مسلم واحد بشبهة كفر". وبين الشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك أنه لِخطورة التكفير بالغَ علماء السنة في التحوط فيه، منعا من التلاعب في دين الله تعالى، بالتكفير بالظنة، مشيرا إلى قول الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله "ثم إن تلك المسائل التي يفتى فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض لكثرة شبهها واختلاف قرائنها وتفاوت دعاويها، ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة؛ وذلك يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسان في حقائقها ومجازاتها واستعاراتها ومعرفة دقائق التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك، فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن صرح بالكفر واختاره دينا، وجَحَدَ الشهادتين وخرج عن دين الإسلام جملة، وهذا نادرٌ وقوعه". من جانبه، أكد القاضي بوزارة العدل الشيخ الدكتور ناصر الداود قصر مهمة إصدار الحكم بالتكفير على المحاكم القضائية فقط، عبر توجيه الادعاء لولي الأمر، موضحا أن ما صدر من فتوى التكفير عبر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك عبارة عن وجهة نظر طالب علم من أفراد المجتمع، له قدره واحترامه على الجميع، لكن ليس كل ما يقوله يؤخذ به. وحذر الداود من تذرع الجهات المتطرفة بهذه الفتوى، وقال إن من أصدرها ليس له حضور في المجتمع يُخشى منه، وبالتالي فلا يُخشى من تأثير هذه الفتوى. الأزهر: الأصل إباحة الاختلاط لأن طلب العلم فريضة القاهرة: حازم عبده اعتبر علماء بالأزهر الشريف فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك بشأن الاختلاط "معركة في غير معترك"، وأجازوا الاختلاط وفق الضوابط الشرعية وللضرورات المعروفة وعلى رأسها طلب العلم. وأوضح وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية الشيخ محمود عاشور، أنه لا يجب أن يكون الأمر تحديات بين العلماء وردود فعل ولا يصح أن يكفر بعضنا بعضا فالأصل إباحة الاختلاط لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة "وأطلبوا العلم ولو في الصين". وقال إن الفقهاء أجمعوا على إجازة الاختلاط في فصول الدراسة والحدائق العامة وفي المحاضرات ما داموا ملتزمين بالضوابط الشرعية، كما أجازوا سفر المرأة للحج مع الرفقة الآمنة، فالاختلاط يحدث في السعي وفي الطواف، وهذا يعني أنه يجوز الاختلاط في طلب العلم. أما مفتي مصر الدكتور على جمعة، فأفتى بإباحة الاختلاط بين الفتيات والبنين لطلب العلم مع الالتزام بالآداب والقيم التى حددتها الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع الاختلاط بين الشباب والفتيات سواء في الجامعات والمدارس أو غيرها لطلب العلم، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".
