لا أنتقص ، وليس من حقي ، ولا من الأخلاق والدين الانتقاص من حق أي إنسان خلقه الله. كما أنني – قطعاً – لست ضد (الديمقراطية) وحرية الناس في الحياة والتعبير وفق الضوابط الإنسانية والأخلاقية والقانونية. أقول ما تقدم احترازاً من أن يتهمني أحد بتهمة أنا بريء منها ، وحتى لا ندخل في مزايدات ورفع شعارات ، والآن دعونا نتفق على أن الناس مراتب ودرجات في كل شيء ، والله جل وعلا يقول (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) ، ولا أظن أحداً يجادل في أن الفرق واضح بين أستاذ جامعة يحمل الدكتوراة – الحقيقية وليس شراء – وبين عامل بناء لم يتجاوز تعليمه الابتدائية – مثلا – وعلى ذلك قِس ، والفرق هنا معرفي وليس إنسانياً. دعونا من الغرب الآن ، وتابعوا طوابير المحتجين والمعتصمين والناخبين في المدن والشوارع العربية ، ثم استمعوا إلى آرائهم ووجهات نظرهم على الشاشات ، ولماذا يؤيدون هذا الأمر أو يرفضون الأمر الآخر ، وماذا يريدون من الرئيس أو الوزير أو الوطن ، تابعوا مثلي ، وتأملوا ، وستجدون العجب العجاب ، ستجدون صنوفاً من الجهل والتبعية لرموزٍ ، والتقليد لآخرين ، وأحياناً كثيرة جداً ستضحكون ملء الأشداق ، وسوف تتساءلون بمرارة : هل هؤلاء يستحقون الثقة في آرائهم لتحديد مصير وطن؟ هل هؤلاء يستحقون أن تؤخذ أصواتهم لترجيح كفة فلان أو علان ، هل يصح بحجة (الديمقراطية والمشاركة الشعبية) أن يكون لكل من هب ودب صوتٌ ورأي واعتبار ، حتى لو كانت معلوماته وقدراته لا تؤهله لأكثر من أن يعمل ويعيش ، وفق ما يراه ويهيئه الراشدون القادرون على التفكير والتخطيط من أبناء وبنات قومه ، هل يجوز تمكين مَن لا يدري ولا يعرف أن يقرر مصيراً لمسؤول أو وطن بحجة أنه مواطن ومن حقه أن يكون له رأي ، وهل أي رأي ليس لدى صاحبه أي قاعدة معرفية يجب الأخذ به. سيأتي الآن مَن يقول (الناس تغيروا ، والناس أصبحوا يعرفون حقوقهم ، وتابع تويتر وستجد الحقيقة) ، وسأقول صحيح أن الناس وعوا وأصبحوا يعرفون حقوقهم في الحياة الكريمة الشاملة ، ولكن هل كل مَن عرف حقوقه ، يستطيع تحديد الاستراتيجية والمسؤول الذي يحقق له تلك الحقوق ، وسأستشهد بما يحدث في (تويتر) نفسه. تابعوا وتعرفوا على العقليات والمستويات. إنني لا أدعو إلى مصادرة حق أي إنسان في التعبير عن نفسه ومطالبه وحقوقه ، ولكن لا يعمينا شعار (الديمقراطية) عن حقائق الأرض والإنسان. أعتقد أن (الديمقراطية الغربية) خدعت العرب ببريقها ورونقها ، فأخذوها على علّاتها ، ولم يفكروا في ابتكار آلية تخصهم للتطبيق ، وتحدد لهم مَن هم أهل (الحل والعقد) في أوطانهم ، الذين يحق لهم أن ينتخبوا ، ويُنتخبوا ، والذين من حقهم وواجبهم تحديد مصائر الأوطان ، فتردى بهم الحال حتى فكرت -أو أظنها فعلت- (سمية الخشاب) -مثلا- أن ترشح نفسها لرئاسة مصر ، وغيرها كثير فكروا أو فعلوا ، ومرة أخرى أؤكد أنني لا أنتقص ولا أسخر من أحد ، لكن لكلٍّ في الحياة مكانه الذي يجب ألّا يتجاوزه إلا بحقه. وأخيراً ، فليست الديمقراطية بحالها الفوضوي الراهن هي التي خدعت العرب ببريقها ، بل سبقتها القومية ، والبعثية ، والاشتراكية ، وغيرها ، وكل نتائجها المؤسفة والمحزنة عرفوها ، ومازالت ماثلة للعيان ، لكنهم لا يتعظون ، ولا يفكرون ، بل ولا يقرأون تاريخ الشعوب الديمقراطية فعلاً ، الذين لهم تاريخ يوضح كيف وصلوا إلى ما هم فيه ، وكيف نضجوا ، وهل دهماؤهم وغوغائيوهم هم الذين أوصلوهم ، أم العقول الكبرى المؤهلة ، العرب لم يسألوا أنفسهم هل هكذا (ديمقراطية) وبهذه الآلية ، ومشاركة كل من هب ودب ستدفعهم إلى الأمام ، أم ستكرس تخلفهم ، وتشرذمهم وتضعفهم ، وهل ستفضي إلى تقديم أفضلهم علماً وخبرة وقدرة لقيادة الأوطان ، أم ستأتي بمَن يصعد على أكتاف الدهماء والغوغاء (بفلوسه) أو شعاره الأجوف ، أو إيديولوجيته المضللة ، ولم يتأملوا في الخطوات التاريخية للغرب الذي نضجت تجربته ، واستقرت ، ومؤسساته في ذروتها ، وأوطانه في قمتها اقتصاداً وتعليماً وحياة شاملة. مع الأسف الشديد إننا مازلنا (أمة شعارات).
