خالد إسلام أو محمد رشيد هما اسمان مختلفان لشخصية واحدة شغلت لفترة طويلة منصب المستشار الاقتصادي للراحل ياسر عرفات. ومؤخرًا أصدرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية حكمًا غيابيًا على خالد إسلام بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار. أما التهمة فهي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال. وفي المقابل شنّ خالد إسلام هجومًا عبر قناة العربية (سلسلة حلقات الذاكرة السياسية) على شخصيات فلسطينية عالية المقام في الضفة الغربية متهمًا إياها بتضخيم ثرواتها عبر سرقة المال العام واستغلال السلطة (الشرق الأوسط 8 يونيو). هذه الفضائح هي جزء من المسلسل العربي المجيد الذي لا يقر أبدًا مبدأ (من أين لك هذا؟) , بل لا يجرؤ على إثارته أصلاً لأن كثيرا من القادرين على إنفاذه والغون حتى الثمالة في المال العام في بلادهم .. يتخوضون فيه عبر ألاعيب متنوعة وحيل شتى وتبريرات سخيفة تسمح لهم بالتهام الكتف والصدر ، وإلقاء ما تبقى للصوص الصغار الذين يتركون شيئًا من الفتات لعامة الناس في أحسن الأحوال. والكثيرون يسمعون عن الشكاوى المتواصلة من قلة التبرعات التي تصل للحكومات الفقيرة في بلاد يعرب وأفريقيا وغيرها من الأنظمة الاستبدادية التي لا تقر مبدأ للشفافية ولا تعترف بمعايير صارمة صادقة للمحاسبة والمراقبة والمتابعة. وفي كل تلك الأنظمة لا يحتاج المراقب إلى الغوص في أعمال الوزارات أو الجهات الحكومية بقدر حاجته إلى مراقبة المقربين من أصحاب القرار هناك من أمثال خالد إسلام ، إذ لو نظفت هذه الدائرة الضيقة ، لنظفت الدائرة الأوسع تلقائيًا أو لصعب الحال على الأبعدين ، ولتقلصت أحجام السرقات والاختلاسات والعمليات المشبوهة. وقديمًا قال ذلك الرجل الحكيم لسيدنا الفاروق عمر : (عففت فعفّوا ، ولو رتعت لرتعوا). إنه النموذج الوضيء النظيف الذي يسير على هديه الآخرون الطيبون، ويخشاه المحتالون الزائفون. وأما النموذج السيء ، فهو يحمل وزره ووزر جميع من اقتدوا به إلى يوم الدين. ودعك من شهادات البشر الذين يقتاتون على موشحات النفاق والكذب ، فالله وحده عليم بما جرى ويجري في الغرف المغلقة ، وفي الأرصدة السرية ، والحسابات الشخصية.
