لقد أثبت القضاء في بلادنا وعلى مر السنوات بأنه نبراس يحتذى به في العدالة والنزاهة ورغم التشكيك الحاصل من بعض ضعاف النفوس حيال هذا الأمر إلا أن جهاز القضاء كان دائما ما يرد ... على مثل تلك الاتهامات الباطلة فالقضاء في بلادنا مستمد من الشريعة الإسلامية والتي تشكل حجر الأساس في كافة المجالات الحياتية. في المملكة وهو أمر يحق لنا أن نفخر به وأن ندعو الله أن يديمه علينا. وللأسف فإن بعض الأشخاص الذين يعلمون مدى نزاهة قضائنا وتحريه الدقيق عن الحقوق قد قاموا باستغلال هذا الامر بشكل يتنافى مع الغايه الاسمى للقضاء , حيث أن هناك بعض الأشخاص الذين يضعون نصب أعينهم إيذاء الآخرين وتعطيل مصالحهم عن طريق رفع دعاوى كيدية أمام الجهات القضائية لأسباب وأمور يعلم كل الأطراف في الدعوى بأنها غير حقيقية أو غير جديرة بالاهتمام , وهو الأمر الذي يؤدي إلى تكديس القضايا لدى المحاكم ويكون سببا رئيسيا في بطء الاجراءات القضائية في المملكة وهي المشكلة الكبرى التي يعاني منها كل من له قضية أو معاملة في محاكم المملكة ولأننا مجتمع لا يمانع في التعلم من المجتمعات والدول الأخرى طالما أن ذلك لن يخالف الشريعة الإسلامية فانني أرى بأن الحل المتبع لدى محاكم احدى الدول المجاورة لنا سيكون كفيلا بالحد من حجم الدعاوى الكيدية المرفوعة في المحاكم حيث تعمد محاكم تلك الدول الشقيقة إلى اجبار المدعي على دفع ما نسبته 10% من قيمة الحق المدعى به وفي حالة ثبوت الحق للمدعي فإنه يسترد المبلغ المستحق له ويقوم المدعي عليه بدفع ذلك المبلغ إلى خزينة المحكمة مضافا للمبلغ المدعي به. أما في حالة خسارة المدعى للدعوى أو ثبوت عدم أحقيته في ادعائه فأنه لا يملك الحق في استرداد المبلغ الذي قام بدفعه عند رفع الدعوى , ومن شأن فرض الرسوم على العملية القضائية أن يساهم في تقليل عدد الدعاوى الكيدية المرفوعة في المحاكم خاصة وأن هناك الكثيرين من أرباب المصالح الذين توقفت أعمالهم بسبب دعاوى كيدية ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن هل يمكن تعميم تلك الفكرة على جميع القضايا المرفوعة أمام المحاكم ..؟ أم أنه يجب الاقتصار على القضايا التجارية والمدنية دون غيرها خاصة وأن هناك قضايا لايكون لها علاقة بالجانب المادي..؟ لا شك بأن تلك الأسئلة يستطيع فقهاء القانون الاجابة عليها بشكل تفصيلي وفي نهاية المطاف كل ما يهمني في هذا الأمر هو أن على وزارة العدل أن تجد حلا للدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم وأن تحاسب وتعاقب رافعي الدعوى إن ثبت عدم جدية وصدق دعواهم. والله من وراء القصد
