من بداية الخطة الخمسية الأولى اتبعت الدولة سياسة التخطيط المركزي لكافة المشاريع التنموية التي شهدتها المملكة خلال الأربعة عقود الماضية .. باستثناء بعض المشاريع الطارئة التي استوجب تنفيذها سرعة البت والتنفيذ خارج إطار الخطط الخمسية .. أبرزها مشاريع توسعة الحرمين الشريفين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة ، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا .. وجامعة الأميرة نورة العملاقة التي أنجزت في وقت قياسي وبجودة عالية فاقت كل التوقعات كل ذلك بفضل الاهتمام والمتابعة الخاصة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي أمر بإبعادها عن مدارات الروتين المعتاد. معظم الدول تتبع منهجية التخطيط المركزي لضمان اكتمال الصورة العامة ، وتعميم المنفعة والمواكبة في أنحاء الوطن الواحد حسبما تقرره السياسة العامة للدولة ، و في نفس الوقت تحرص على الحصول على المعلومات الكافية من جميع المناطق لرسم الخطط اللازمة للتعليم والصحة والنقل والكهرباء والمياه والإسكان .. وغيرها من الاحتياجات. تختلف النماذج المتبعة ، في الإدارات المحلية من بلد لآخر ، ومن منشأة لأخرى ، حسب المساحة الجغرافية ، وكثافة السكان ، وعدد المرافق الحكومية ، وحجم العمل المناط بالإدارة ، وتقدم المواصلات ، وشبكة الطرق ، والموانئ البحرية والجوية ، وسرعة اتخاذ القرارات ، وفعالية آليات مراقبة الإشراف على سير الأعمال وإنجاز المشاريع التنموية. ونظام المناطق في المملكة -حسب علمي- يهدف إلى جعل الإدارة المحلية في كل منطقة مهيأة ومقتدرة ولديها من الصلاحيات ما يمكنها من إدارة شؤون المحافظات والمدن التابعة لها بيسر وسهولة من أجل خدمة المواطن بالمستوى والسرعة المطلوبة. المجالس البلدية التي أتت بشكل مختلط -انتخابات ، وتعيين- لم يثمر وجودها بشكل مقنع .. والسؤال ملح حول مدى فعاليتها وجدواها بوضعها الحالي ، وهل للمركزية علاقة بقلة فعاليتها؟! والرأي وارد بأن تفويض أكبر قدر من الصلاحيات للمناطق فيه منافع كثيرة لخلق تنافس مثمر وتحفيز جاد على التميز في الأداء من أجل التطوير السريع ورفع مستوى جودة تنفيذ المشاريع في كل منطقة .. كما أنه من الممكن إتاحة المجال لإبراز الملامح الخاصة بكل منطقة مثل: تنوع المناخ بين حار وبارد والمرتفعات ، والسهول ، في المناطق الجنوبية .. والشمالية من المملكة .. والواجهات البحرية التي لم تستثمر حتى بالحد الأدنى على امتداد ساحل البحر الأحمر من حدود اليمن جنوباً إلى حدود العقبة شمالاً وكذلك شواطي الخليج العربي الهامة. ومن الملا حظ أن التوسع في حجم المدن ، والمرافق العامة ، والخدمات المطلوبة ، لازال في معظم جوانبه يخضع لأسلوب المركزية ويتسبب في تأخير البت في بعض المشاريع ، ويرهق كاهل الإدارتين المركزية والمحلية بإجراءات المكاتبات والمتابعة والتأخير ومن المستحسن تجاوز ذلك بأسلوب التفويض من المركز إلى الفرع -أي من الوزارة المعنية لفروعها في المناطق الرئيسية المتواجدة في أنحاء البلاد- بدون الإخلال بمستوى المراقبة وضمان الالتزام بتنفيذ الإجراءات المتبعة نظاماً. * في بعض المناطق والمحافظات ، يعاني المواطن من تأخير البت في المعاملات مثل المنح السامية واعتماد المخططات واعتماد المشاريع بصفة عامة. * بطاقات الأحوال والجوازات كانت تصدر في الماضي من المناطق وأعيد البت فيها إلى المركز الرئيسي في الرياض وكذلك لوحات المرور. * إجراءات الاتصالات حتى بعد التخصيص تستمر المراجعة عن طريق الاتصال بالمركز الرئيسي في الرياض وتطول العملية مع التسبب في تأخير مصالح المستهلك وزيادة التكلفة في حقل له أثر مباشر على مصالح المواطنين وسير الأعمال. * وزارة العدل سمحت باستصدار صكوك استحكام في بعض المناطق .. بينما في مناطق أخرى قد تكون بأمس الحاجة إلى ذلك لا زالت تنتظر تنفيذ الأمر الصادر بذلك. هذه أمثلة للتدليل على بعض سلبيات المركزية التي ينبغي إعادة النظر فيها بهدف التخفيف من قبضتها بتفويض أكبر قدر من الصلاحيات لفروع الوزارات في المناطق من أجل الإسراع في تنفيذ مشاريع التنمية.. وتقديم الخدمات للمواطن بشكل أفضل وتحقق وفر لخزينة الدولة ... والله من وراء القصد.
