أجزم أن وزارة العمل وشريكها الرئيسي صندوق تنمية الموارد البشرية ، تذكر وتتذكر مع العاطلين بفئاتهم العمرية الأمر السامي الكريم رقم أ/30 وتاريخ 20/3/1432ه ، الخاص بصرف إعانة مؤقتة للشباب الباحثين عن العمل .. من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة .. ووضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل. ويدرك كل من يقوم على هاتين المنشأتين أن حافز ما كان ليكون لو لم تكن الرغبة في تقليل نسبة البطالة المعلنة .. وأن فرض 12 شرطا كل شرط أتخن من اللي قبله لصرف الإعانة .. ما كانت لتكون لولا أن الفئة العمرة المستثناة من صرف الإعانة تشير إلى أن نسبة البطالة الأكثر تقع من سن 35 فما فوق. إذا سلمنا بأن هذه السن هي المطلوبة لسوق العمل ، على قول مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ، فإن واقع المشاهدة يقول غير ذلك ، لماذا ؟ لأن باب السعودة مقفول بالضبة والمفتاح ، إلا في مجال الحراسات والمعقبين وعمال السنترال فقط ، وقد تناولت هذا الموضوع في مقال سابق ، إلا أن وزارة العمل كعادتها أذن من طين والأخرى من عجين ماذا لو قلت لهذه الوزارة إنني أعرف مجموعة شركات لمواطن سعودي اعتمد في إدارتها على العناصر الأجنبية غير المؤهلة فنيا وإداريا في جميع شركاته ، فذاك صهر ابنه وآخر يقرب له بالنسب وثالث من المعارف وهكذا دواليك ، حتى فني الصيانة ليس فيهم سعودي على الرغم من توافر خريجي كليات التقنية بدون عمل ، أقول: هل تتصل بي لمعرفة اسم المجموعة ؟ السؤال مفتوح. معالي وزير العمل لعلك تتفق معي أن الأمر السامي لم يستثن أية فئة عمرية من المعونة ، ولم يصعب الإجراءات بل أكد على إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة ، فماذا فعلتم من أجل تجنب صرف ما يقرب من 20 مليارا في السنة الأولى ، وأقل من ضعف هذا المبلغ السنة الثانية على البطالة ، في الوقت الذي نجد فيه أن ما يقرب من 50 مليار ريال أو أكثر تحويلات المقيمين تهاجر من غير رجعة ..!.
