قد يستغرب الكثير إن لم يكن الكل هذا العنوان ولكنها الحقيقة ، الحقيقة المرة المؤلمة التي يعيشها البعض وذلك من خلال قرارات غريبة تتناقض في مضمونها مع حقوق الهوية الوطنية لكل منتسب لهذا الكيان الشامخ ، وتكون الطامة أكبر إذا وجدنا أن الجهة المفترض فيها ضمان حق صرف تلك الهوية لكل مواطن تتناقض مع كل القرارات الداعمة لذلك الحق وتتسبب في ذلك في تعرض المواطن لمشاكل كبيرة وكثيرة ، من ضمنها عدم الحصول على حقه في العلاج المتقدم او قبول ابنه او ابنته في المدارس او حق تجديد رخصة القيادة او ... او .. من الكثير من المخاطر التي يتعرض لها والسبب في ذلك ، ليس لأنه لم يصدر له بطاقة هوية ، بل لأنه لايستطيع تجديدها سيما وأن جميع الإجراءات الحكومية والخاصة تتطلب اليوم بطاقات أحوال مجددة تتضمن البصمة والتحديث التلقائي وكما ورد بالمادة السابعة والستين من نظام الاحوال المدنية من انه يجب على كل مواطن اكمل الخامسة عشرة من عمره مراجعة إحدى دوائر الاحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به والمادة التاسعة والستين تؤكد أنه يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تتطلب إثبات الشخصية كما عليه ابرازها الى رجال السلطة العامة كلماطلب منه كما نبهت المادة السبعون إلى انه لايجوز لأي جهة او مصلحة حكومية او مؤسسة عامة بما فيذلك الجامعات والمعاهد والمدارس والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا اويستخدموا في خدمتهم بصفة موظف او مستخدم او طالب او بأي صفة أخرى أي شخص سعودي اكمل عمره الخامسة عشرة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية ، لكن البعض من المواطنين محروم من تفعيل تلك البطاقات الهامة حسبما ورد في المواد المشار اليها و لا يستطيع تجديد ذلك لأسباب غير منطقية وتتنافى مع تعليمات وزارة الداخلية بعدم جواز رهن بطاقة الهوية الوطنية تحت أي ظرف ، لنجد بالتالي أن الاحوال المدنية هي اول من يخالف ذلك وترهن بطاقة الأحوال المدنية ، بمجرد وصول إشعار بضرورة عدم التجديد لأن مواطنا ( ما ) عليه مستحقات لجهة حكومية او شخص آخر ، ولكن لظروف قاهرة لايستطيع التسديد ، فنجد أن الأحوال المدنية تزيد من معاناته بالموافقة على عدم التجديد ، فلا إضافة مواليد ولا صرف جوازات له ولمن في بطاقة احوال الشخص ، كما نجد أن المرور لايجدد رخصة القيادة ونقل ملكيات السيارت وكذلك التعامل مع المحاكم والقضايا لعدم تجديد بطاقة الاحوال ، وايضا حرم كثير من الشباب من الابتعاث لهذه الخاصية وهنالك العديد من مشاكل تسجيل الطلاب بالمدارس، والذي اعرفه أن بطاقة الاحوال حق مكتسب وواجب لكل مواطن ويتعرض للعقاب والمساءلة عند التأخير والغرامة وكما وأن هنالك ضوابط للصرف فهنالك موانع للصرف والتجديد ، ولا تدخل الحقوق الخاصة ابدا وتحت أي ظرف في منع ذلك الحق المكتسب بل والضروري والذي عادة يغرم من يتأخر عن الإصدار او التجديد او إضافة المواليد ، وانا هنا لست بصدد عرض قائمة المتاعب والمشاكل التي تلحق بالمواطن الذي يكون ضحية لمثل تلك القرارات التي لاشك تتناقض مع اللوائح المنظمة لإصدار بطاقة الهوية ، وانا هنا عتبي على الأحوال المدنية ليس من باب النقد بقدر ماهو عشم المحب لاكتمال الجوانب المشرقة لهذا المرفق الهام والذي نعي ونقدر جهوده الجبارة والمهمة والتي عادة ماتتطلب أقصى درجات الحرص والتوثيق ، وذلك لأنها هي من يصدر هذه البطاقات الهامة وأكثر من يدرك أهميتها ويجب أن تكون الأحرص على ضمان أحقية المواطن بها بكامل مميزاتها ، وعليها ان تتجنب ان تكون ضليعة في الانتقاص من قيمتها المعنوية والاعتبارية ، بزج تجديدها او إضافة المواليد رهنا للحقوق الخاصة ، كالديون والمستحقات المادية وخلافه ، وبذك تحرم المواطن من استحقاقات مهمة ونتائجها العكسية مدمرة لاسمح الله هذا وبالله التوفيق.
