أ.بدر بن أحمد كريِّم محافظة سعودية ، تمتاز بمناخ بارد شتاء ، معتدل صيفا ، ومن المناطق السياحية الجاذبة ، قفزت قفزة عمرانية هائلة ، وانتشرت فيها المباني من الطراز الحديث ، حتى أصبحت محافظة عصرية حديثة ، وسكانها غاية في الكرم ، والطيب ، وهم أهل نخوة ، وشهامة ، وعرفوا بالتكاتف فيما بينهم. المحافظة التي أعنيها هي (محافظة المندق) المعروفة بالغابات ، والأودية الشهيرة مثل : وادي برحرح ، وغابة عمضان ، وأشهرها غابة الخلب ، إضافة إلى ما تضمه المحافظة من : آثار ، وقلاع قديمة وتاريخية. دعاني للحديث عنها ، قول رئيس المجلس البلدي في المحافظة (عبد العزيز الزهراني) : (إن الميزانية المخصصة للمشروعات لا تفي بخمسة في المائة من المطالب الضرورية للتنظيم) ، وإنه : (لا يوجد عندنا شيء ، يستغل لتمويل المشروعات ، أو غيرها من الخدمات العامة) ، وإن (ميزانية (11) بلدية في منطقة الباحة ، بما فيها الأمانة لا تزيد على (290) مليونا ، لا تفي لنزع ملكية كل ما يتعارض مع تنظيم الشوارع والممرات) ، وإن (بعض المشروعات ، تبقى عاما أو عامين بعد ترسيتها ، دون أن يبدأ المقاول في العمل) ، وإنه (حين ينتهي المقاول من العمل ، لا يخلو الشارع المسفلت من الحفر والمطبات) ، وقال بالإضافة إلى ما سبق : (المكاتب الهندسية التجارية ، جلبت على البلديات التأخر ، وتسببت في تعطيل إنجاز المخططات) ، وقال : (إن بلدية المحافظة ، مضى على تأسيسها (35) عاما ، ورغم ذلك لم يعتمد فيها مخطط واحد) ، وقال : (الشوارع العامة في كل حي من أحيائها ، يبدو أن أغلبها أسس بما يفي بمتطلبات الطرق القديمة ، طرق الدواب ، قبل وجود السيارات ، ووسائل النقل المعاصرة). توقفت أمام هذه القائمة الطويلة ، من المعوقات في محافظة (المندق) وأرى أن التنمية ، قيمة من القيم في حياة الإنسان ، فضلا عن أنها : الجذور ، والمورد ، يتطلع إليها الفقراء والأغنياء ، ويطمحون إلى جني ثمارها ، ومحاصيلها ، ويتمتعون بها ، وهي التي تمنحهم الشعور بالطمأنينة والاستقرار. في ضوء ما قاله رئيس المجلس البلدي في محافظة المندق ، وسعي الدولة لتوفير الضرورات الحياتية في الحاضر والمستقبل ، يمكن التساؤل : على من تقع مسؤولية تدني الخدمات هناك؟ أعلى وزارة المالية؟ أم وزارة الشؤون البلدية والقروية؟ أم الاثنتين معا؟.
