دائما أحاول أن استهل أي حديث عن المرور بتأكيد ماتقوله الأرقام الرسمية المحدثة و التي لاتكذب وأن خسائرنا من حوادث المرور في العام الواحد هي : (13) مليار ريال خسائر مادية سنويا و (9) مليون مخالفة سنويا و (18) حالة وفاة يومياً و حالة وفاة كل ساعة ونصف الساعة و إصابة أو إعاقة كل ربع الساعة و بلغ عدد الحوادث المرورية العام الماضي (485931) حادث مروري و عدد الوفيات العام الماضي (6458) حالة وفاة , اي هناك (13) حالة وفاة لكل (1000) حادث. والذي اعلمه ويدركه كل متابع بل حتى العوام أن إحصائيات حوادث المرور كانت في متناول الجميع ومنذ أكثر من عقد من الزمان ، ورغم فداحتها إلا اننا نجدها للأسف في إزدياد ، وكلما يحدث اللهم أطروحات تنظيرية لم نلمس لها أثر ملموس على أرض الواقع ، رغم الوعود والبرامج التي نسمع بها بين فينة وأخرى ، ولعل آخرها برنامج ( ساهر ) والذي جاء في تعريفه أنه نظام آلي لضبط وإدارة الحركة المرورية بإستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسية في المملكة ، والحقيقة أنني اصبحت غير مكترث بما اسمعه من حلول لأن الواقع لا يشير إلى مساحة من الحلول الناجحة ، فلا زالت الحوادث في تصاعد مخيف. للأسف نشير دوما الى أن الوافدين منذ السنة الأولى ومعظمهم عمال يمتلكون سيارات مترهلة ويجولون بها في شوارعنا دون رخص سير وكذلك الأطفال وبصورة مشاهدة يوميا ، لذا يجب علينا أن نبحث بجدية وطرق علمية مدروسة عما يخفف على هذا المجتمع من عناء الخسائر اليومية التي تتولد عن الحوادث المرورية التي يئن بها الشارع السعودي والتي تجاوزت ارقامها حد الخيال ، مع بداية نظام ساهر تمنيت يومها أن تكون برامج ساهر رافدا من روافد الدعم وأن لاتكون إحصائياتها مجرد ارقام كتلك الإحصائيات التي نمر عليها مرور الكرام دون أن نوظفها لتكون قاعدة بيانات نحو مستقبل أكثر إشراقا ، ووتسألت يومها عن سر تسمية ( ساهر ) رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن معظم الحوادث بالنهار ، وتعشمت في أن لاتكون حملة توعية ساهر لمجرد ( حملة ) دعائية كسابقاتها حينما كان مفعولها ينتهي بمجرد إنتهاء فترتها .. لذلك فالحملات المرورية يجب أن تنصب على السائق أولاً سيما وان المرور قد أكمل بناه التحتية خاصة ( هندسة المرور والفكر المروري ) التي يجب ان تكون حاضرة في كل حملة إعلامية تستهدف المجتمع مثلها مثل المطالبة بدورها عند تصميم المدن والاحياء والمخططات وذلك لتسهم في إكتمال جوانب الاشراق في هذا المرفق الحيوي الذي يجب ان نعترف بانه يقوم برساله في وسط شبه قارة يعتبر فيها معدل ارتفاع الحركة المرورية سواء في المدن او على الطرقات العامة يرتفع بمعدلات مذهلة ، نعترف في ذات الوقت باننا لازلنا في حاجة ماسة لتكاثف جميع المرافق ذات العلاقة .. اليوم وبعد مرور شهور عدة على تطبيق نظام ساهر والذي أنا من مؤيديه بشدة أرى أننا بحاجة إلى نظام واضح لتطبيق العقوبات على السائق المتسبب نفسه وليس مالك السيارة ، فلا يعقل أن يبلغ الشخص ستين عاما او اقل او أكثر وهو محافظ على سجله المروري من أي مخالفة ، ليجد نفسه في الآخير أن سجله مليء بمخالفات قطع الإشارة والسرعة الفائقة وخلافه ، لذلك فساهر مسؤل عن تحديد المتسبب بعيدا عن المالك فهنالك مؤسسات حكومية وشركات وقطاع خاص ومواطنون السيارت باسمائهم ويقودها غيرهم بحكم النظام ، ثم هنالك جزئية مهمة انا ضد أن تكون كاميرات ( ساهر ) معروفة للجمهور ولكن ارى ضرورة بل حتمية وجود لوحات تحديد السرعة في كل شارع او طريق ترصده كاميرات ساهر وأعترف اخيرا بأن نظام ساهر كان ناجحا خصوصا إذا تداركنا ما اشر اليه هذا وبالله التوفيق .
