المواطن هو ابن هذا الوطن الغالي يعاني من زيادة مبالغ فواتير الكهرباء والهاتف ونظام ساهر الجديد الذي ضاعف من مشاكل المواطنين، حيث اصبح المواطن مهموم من سداد الفواتير ولعلي ابين في مقالي هذا بعض النقاط. أولاً.. فقد تفاجأ المواطن بزيادة أسعار فواتير الكهرباء دون أن يكون هناك اعلان عن ذلك ليكون المواطن على علم حتى يأخذ احتياطه، ومما زاد من مشاكله وهمومه ومتاعبه صدور فواتير شهر شوال بأخطاء فادحه مما جعل المواطن في حيرة من زيادة الأسعار وكذلك تلك الاخطاء حيث اضطر المواطن إلى مراجعة شركة الكهرباء من اجل تصحيح تلك الاخطاء، حيث تفاجأ المواطنين باستهتار موظفي الشركة وعدم اكتراثهم بتلك الاخطاء مع العلم أن كثير من المواطنين وموظفين اضطروا إلى ترك أعمالهم ومراجعة الشركة. كما أن الشركة قامت بزيادة العدادات للمشتركين الجدد دون إعلان ذلك مما سبب الهموم والمشاكل أمام المواطن وجعل البعض يحجم عن إدخال الكهرباء الى منزله الجديد لعدم استطاعته دفع المبالغ العالية والمبالغ فيها. ثانيا .. نظام ساهر للمرور الذي فرحنا به ليحد من سرعة المتهورين ،ولكن الذي حصل كما اسمع أن النظام هدفه الجباية من المواطن والترصد له وتسجيل مخالفات مبالغ فيها، والا ماسر وصول عدد الذين صدرت ضدهم غرامات أكثر من سبعمائة الف مواطن "هذا حسب مانشر قبل شهر" وأعتقد ان العدد قد زاد عن المليون عند كتابة هذا المقال، من المعلوم أنه في أي بلد يطبق فيه هذا النظام يجب ان يكون هناك نشرات تعريفية وتوعوية بالنظام تبين للمواطن كل ما يتعلق بالنظام وكيفية تجنب الغرامات وتحديد السرعات في المدينة والخطوط السريعة والداخلية، مع وجوب تركيب لوحات وبشكل مكثف على جميع الخطوط والشوارع توضح للسائقين السرعة الواجب الالتزام بها ويضاف اليها لوحات تبين للسائقين ان الطريق مراقب بالكاميرات ، ولكن للاسف ان مايردد في المجالس الخاصة ان الهدف هو افقار المواطن والجباية منه وارهاقه. لقد كان ماصرح به صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبد العزيز يحفظه الله خير دليل على الخلل الواضح في نظام ساهر وليسمح لي المسؤولين عنه بأنه يجب اعادة النظر في هذا النظام وكيفية تطبيقه واخذ دورات عن هذا النظام والاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في تطبيق هذا النظام، وإذا بقي النظام بهذه الطريقة فإن المشاكل سوف تزيد من فقر المواطن، فاستمعوا للنصيحة هداكم الله واعيدوا النظر في هذا النظام. ثالثا.. فواتير الاتصالات، فحدث ولاحرج حيث ان هناك مبالغات في قيمة الفواتير والاخطاء التي تركب بحق المواطن والتعسف الذي يحدث من الاتصالات في عدم قبول من الشكوى في الاخطاء الفادحة التي تحصل في الفواتير الا بعد ان يدفع المواطن المبالغ التي صدرت بها الفواتير . والغريب بل المحزن أنه بعد سداد الفواتير وبها تلك الاخطاء الفادحة لاتجد تجاوب في تصحيح الاخطاء ، ولقد سمعت ان نظام الفوترة لدى الاتصالات يتسبب في اخطاء جسيمة يكون ضحيتها المواطن، فيجب على شركة الاتصالات السعودية اصلاح النظام لكي تصدر فواتيره بصورة صحيحة.. فالله معك أيها المواطن المهموم. مستشار وكيل الوزارة للثروة المعدنية "سابقاً" وكاتب صحفي
