في تعليقات متواترة على موضوع هذه الزاوية الاسبوع الفارط المعنون ب(هامة الفساد) على موقع الجريدة الاليكتروني رأى البعض من الزائرين اهمية وجود نظام مساءلة ومحاسبة مقنن يطبق على موظفي الدولة كافة قبل مباشرتهم مهامهم الوظيفية خاصة تلك الوظائف التي يباشر فيها الموظفون اموال الدولة ومشاريعها الكبرى. احدهم يقترح ان يعد ديوان المراقبة العامة استمارة افصاح شاملة تعبأ من قبل الموظفين قبل مباشرة العمل الحكومي يفصحون فيها عن وضعهم المالي ومصادر دخولهم ومواردهم المالية وغير المالية لكي يتسنى للاجهزة الرقابية إحكام قبضتها ومتابعة تطور اي انحرافات تقود الى الاثراء غير المشروع على حساب المال العام في الغالب الأعم. متداخل او معقب اخر يطالب بوجود نظام بعنوان (من أين لك هذا؟!) وهكذا نظام يعد ضرباً من ضروب الرقابة اللاحقة أي بعد “الهبر” ونقول للاخوة المتداخلين والمعقبين ان هكذا نظام موجود بالفعل الا انه غير مفعل او لنقل معطل منذ صدوره قبل نصف قرن وبالتحديد قبل 49 سنة اذ صدر يومذاك المرسوم الملكي رقم (16) وتاريخ 7/3/1482ه الذي ينص على: (1) محاسبة الموظفين عن مصادر ثرواتهم وثروات اولادهم القصر او البالغين الذين لم يعرف عنهم التكسب وثروات زوجاتهم. (2) اذا عجز الموظف عن اثبات مصدر شرعي لما يملكه هو او من ذكروا في المادة السابقة بما يثير الشك في اكتساب هذه الاموال كان بطريقة الرشوة او الهدايا او الاستغلال من نفوذ وظيفي.... مصادرة نصف تلك الاموال المشكوك في مصدرها. (3) لا تحول نصوص هذا النظام دون المساءلة الجنائية اذا توافرت شروطها. وكما يبدو فهكذا نظام يحتاج الى تطوير وتفعيل ولعل لجنة تقصي الحقائق عن كارثة جدة تستند الى نصوص هذا المرسوم الى جانب انظمة اخرى في محاسبة الفاسدين وقبل ذلك المفسدين من خلال المادتين (1) و(3) ونخص بالذات المساءلة الجنائية .
