اقتحم بريدي الإلكتروني العديد من الرسائل الإنشائيّة مصحوبة بوافرٍ من الكلمات الوعظيّة؛ تداعيًا مع مقال الأسبوع الماضيّ، حينما قلت (بوجود المجاز) في القرآن الكريم. فنحيّتها جانبًا؛ لركاكة أسلوبها، واعتمادها على لغة بالية باهتة؛ مستثنيًا منها هذه الرسالة. يقول صاحبها: «اعلم -رحمك الله- أنه لا يوجد شيء اسمه (مجاز) البتة في كتاب الله تعالى. وأن القول بالمجاز هو ممّا أُدخل على التفسير، وأدّى إلى ضعفه، وقصد فيه أهل البدع أن نصوص الصفات ليس المراد منها ظاهرها، فأوّلوا تلك الصفات والنصوص التي في أسماء الله تعالى وصفاته، وقالوا إن ظاهرها غير مراد، ومن أساليبهم في ذلك أن زعموا أن في القرآن مجازًا، وهناك رسالة للعلّامة الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- سمّاها: «منع جواز المجاز في المنزّل بالتعبد والإعجاز»، أورد فيها جميع شبه أهل الأهواء وفنّدها. ولأهل العلم ثلاثة أقوال في المجاز: 1- وأصحها (النفي). نفيه، أي ليس في كتاب الله مجاز، بل حتى في اللغة والألفاظ التي وردت، وظُن أنها مجاز فإنها من أساليب لغة العرب وليست هي مجازا -كما زعموا- واستدل بعض أهل هذا القول أن المجاز ليس موجودًا أصلاً في اللغة، فضلاً عن كتاب الله تعالى: أن المجاز يصح فيه النفي، ولا يصح نفي شيء من كتاب الله -عز وجلّ- فكتاب الله مبرأ من أن فيه شيئًا منفيًّا. 2- المجاز موجود في لغة العرب وليس موجودًا في كتاب الله تعالى. 3- وهو قول أهل الأهواء، وأهل البدع -أعاذكم الله - أن المجاز موجود في كتاب الله، وقصدوا بذلك تأويل الصفات ونفيها، وليس هذا الداء عند المتقدمين، بل حتى عند المتأخرين. والصواب في المجاز: ما قاله إسحاق الدستوائي وأبو علي الفارسي -رحمها الله- : أنه لا مجاز في اللغة أصلاً، مثاله: إذا قيل -رحمه الله- قالوا معناها: إرادة الإنعام لا الرحمة الحقيقية؛ فيحملون غالب الصفات على القدرة والنعمة، والعين على الرعاية والغضب على الانتقام...الخ. فجعلوا المجاز سبيلاً إلى تأويل صفات الله عز وجل، بل ونفيها وتعطيل الله عن صفاته. والحق الذي عليه أهل السنة -أحسبكم ونفسي منهم-: ذكره ابن القيم -رحمه الله- في الصواعق: أن هذا الذي زعموه مجازًا إنما هو من أساليب لغة العرب. وحتى الذين قالوا بجواز المجاز في اللغة -يعني الفريق الثاني- اختلفوا؛ هل يطلق على القرآن أم لا؟! والمحققون منهم على أنه لا يطلق على القرآن، وإن كان في اللغة، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم -رحمهما الله- على قول القائلين بأن في اللغة مجازًا وأساليب -تجوزًا- يدعى أنها مجاز. فلا يجوز القول به في كتاب الله عز وجل، لأنه لا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن الكريم». أ. ه فهل بقي قولاً بعد أن حضر (ابن تيمية)، و(ابن عثيمين)- رحمهما الله-؟ بقي أنْ أقول إنَّ المجاز في القرآن الكريم لا يتنافى مع حقيقة القرآن، فالمجاز فنٌ من الفنون البلاغة العربيّة فوجب مخاطبة العرب بما يعقلون؛ إقامةً للحجة، وبرهانًا على الإعجاز، وعلماء العربيّة الذين نعوّل عليهم لاستنباط بلاغة القرآن وسرّ إعجازه؛ كأمثال عبدالقاهر الجرجاني في (أسرار البلاغة)، والسيوطي في (الإتقان في علوم القرآن)، وابن قتيبة في (تأويل مشكل القرآن)، والزّركشي في (البرهان في علوم القرآن)، قد أبانوا بوقوع المجاز في القرآن الكريم؛ و(أجمعوا) على ثبوته في كوكبة متناثرة من ألفاظه تُعدّ في (القمة) من الاستعمال البياني. مع هذا أسأت الظّن في نفسي وعقلي؛ فاستفتيت في ذات اتصال بصاحب (لحن القول)، وهو أستاذ تفسير وقراءات، وحجّة في أفانين القول وبلاغته الصديق الدكتور عبد العزيز الحربي فقال ما نصه: «يراد بالمجاز: ما يجوز استعماله على سبيل التّوسع. وعلماء الشريعة والعربية متفقون على وقوع معناه، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح مقبول لدى جمهورهم، وإذا كان المجاز أسلوبًا من أساليب العربية الجمالية فمن التحكم أن يقال: ليس في القرآن مجاز، وقد نزل القرآن باللسان العربي، ومعظم مَن يتكلم في إنكار المجاز لم يتذوق أساليب العرب، ويتكلم في ذلك عن تقليد وعن شبهٍ ضعيفة».
