في يوم الأربعاء أول أمس تم التوقيع على البقاء في المبنى القديم للمحكمة العامة في محافظة حوطة بني تميم بعد أن تم الإعلان عن البحث عن مبنى حديث بسبب أن المبنى قديم و متهالك وبعد تقديم المواطنين لعروض مباني جديدة كونت وزارة العدل لجنة للإطلاع على المبنى القديم والمباني المعروض للإستئجار وبعد الإطلاع على المبنى القديم وجد أن المبنى القديم لايليق بدائرة حكومية وتم الإطلاع على المباني المعروضة للإيجار اختير منها مبنيان أحدهما للمحكمة والأخر لكتابة العدل ورفعت للوزارة ، ولكن بدون معرفة الأسباب تم توقيف نقل المحكمة للمبنى الجديد والبقاء في المبنى القديم .وأما كتابة العدل فقد رفض رئيس كتابة العدل فأمر بالبقاء والإستجار متوقف حتى الأن . وقد أرفقنا إلى جانب هذا الخبر صوراً تحوي عن حجم هذه المشكلة و التي تكمن في خطورة البقاء في هذا المبنى لوجود كثرة الشقوق والصدوع وغير ذلك من الأضرار كالتكييف والفرش القديم المتهالك .ناهيك عن أن هيئة المبنى لاتليق بدائرة حكومية.
