خالفت مصانع المشروبات الغازية التوجهات المعاكسة لمعدلات التضخم التي شهدتها الممملكة في شهر أغسطس الماضي , وارتفعت أسعار المشروبات الغازية المنتجة من شركة " بيبسي " ما يربو على 50 %. وفي إطار هذا الاتجاه أغلقت مصانع المشروبات الغازية أبوابها أمام الطلبات فيما أغلقت المستودعات الكبرى مخازنها دعما لشح المعروض, ولبت متاجر البيع بالجملة رغبات المستثمرين بكميات قليلة بغية الاستفادة من المخزون ليتماشى مع الأسعار الجديدة. وكشف مسؤول رفيع في وزارة التجارة في تصريح خاص أن الوزارة أبدت استغرابها من هذا التحرك لرفع أسعار مشروبات بيبسي وخاطبت الشركة المصنعة للاستيضاح عن صحة الأمر وأسبابه. وأكد المسؤول أن الوزارة ستصدر مزيدا من الايضاحات خلال الأيام المقبلة وموقفها من هذا الارتفاع في الأسعار غير المبرر, موضحا أن الوزارة لن تتعجل في اتخاذ قرارات حتى تتبين صحة الأخبار وخلفياته من الشركة المصنعة. وقفزت تسعيرة المشروبات الغازية من شركة بيبسى امس لتسجل أعلى معدل لها منذ دخولها الاسواق السعودية حيث ارتفعت بواقع 50% كما رصدت ذلك من خلال منافذ البيع الكبرى. وأبدى مستثمرون في قطاع التجزئة تذمرهم من ارتفاع الأسعار المفاجئ والذي يأتي في وقت انخفض فيه معدل التضخم في السعودية الى مادون 4% للمواد الاستهلاكية بعد ان سجل ارتفاعات متتالية بلغت 11% في الماضي في وقت كان المستهلكون يترقبون انخفاضات جديدة في تسعيرة السلع الاستهلاكية. كما أكد أحد المسؤولين في شركة بيبسي - فضل عدم كشف سمه - صحة الخبر مؤكدا أن الشركة سترفع الأسعار للصندوق الواحد إلى ما يقارب الثلاثين ريالا, ورفض تقديم مزيد من الايضاحات لحساسية الموقف بالنسبة للشركة والتي واجهت ضغطا كبيرا من الموزعين أمس مع انتشار الخبر وتوقف سيارات التوزيع. و أشارت مصادر أن رفع الأسعار يأتي بموافقة من الشركة المصنعة الأم والتي كانت تعارض رفع الأسعار في وقت سابق , إلا أن عملية رفع الأسعار يتم الآن في كافة المصانع بمناطق المملكة بإشراف مباشر من الشركة العالمية. وقال عبدالله علي أحمد مستثمر في قطاع تجزئة المواد الغذائية أن المتضرر الوحيد من رفع الأسعار هو المستهلك ,مبينا أن أرباح الموزعين سترتفع لما يقارب الأربعين بالمائة, وستشكل ضغطا على أرباب الأسر خاصة وأن المشروبات الغازية تعتبر الأكثر طلبا في كافة أسواق المملكة وتتفوق الطلبات عليها بدرجات على منتجات الحليب. وأوضح عبدالله أحمد أن أسعار صندوق البيبسي كانت تباع من المصنع على الموزعين بما يقارب العشرين ومن ثم تباع على المستهلكين بأربعة وعشرين ريالاً , وستباع مع الارتفاعات الجديدة بأسعار تتفاوت بين 30 – 31 ريالاً ليصل الصندوق للمستهلك بسعر 36 ريالاً أو ريال ونصف للعلبة الواحدة. وحول تأثر مبيعات المشروبات الغازية من هذه الخطوة أكد موزعون أن المشروبات الغازية ستتأثر مبيعاتها خاصة وأن الشركات المنافسة ستفكر جديا في رفع أسعارها هي الأخرى, مبدين في الوقت نفسه استغرابهم من عدم ارتفاع الأسعار وقت ارتفاع أسعار المواد الخام, مما سيزيد الطلب على منتجات الحليب والعصائر والتي ستأخذ حصة أكبر في السوق خلال الفترة المقبلة , خاصة وأن المشروبات الغازية لم تتأثر سابقا بقرارمنعها في المدارس أو بأي برامج توعية عن أضرارها.
